أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته الرسمية على فتح ملف العقار الفلاحي والتسوية القانونية للاوعية العقارية في البلاد، بداية من الشهر المقبل عبر تنظيم يوم برلماني خاص بطلب من لجنة الفلاحة والصيد البحري.
وأوضح عضو اللجنة ربحي أحمد في تصريح ل:" ايكو الجيريا" ان اليوم البرلماني المنتظر تنظيمه بالمجلس الشعبي الوطني سيكون فرصة لاثارة ملف العقار الفلاحي، وكذا بحث مصير الاراضي المهملة وغير المستغلة وكذا الاراضي غير الصالحة للزراعة في اطار ما يعرف بسياسة ضبط العقار الفلاحي".
وقال ربحي إن اللقاء الذي سيعقد تحت اشراف لجنة الفلاحة سيكون فرصة لمطالبة السلطات بضرورة الاسراع في تسوية العقار الفلاحي ووضع خارطة للاراضي الفلاحية الخصبة من اجل الاستفادة منها في عملية الاستثمار، مضيفا في هذا الشأن أن اللجنة الاستعلاماتية التي زارت مؤخرا عدة ولايات من الوطن ووقفت على وضعية العقار الفلاحي رأت ضرورة الاسراع في تسوية الوضعية القانونية للاوعية العقارية وتطهير الاراضي الفلاحية واتخاذ قرار يقضي بمنع استئجارها لغير الفلاحين حتى لاتحول هذه الأخيرة حسب_ محدثنا _عن وجهتها الاقتصادية.
كما ستطرح مسألة الضرائب المتعلقة بالعقار الفلاحي والتي يدفعها الفلاح سنويا في اطار ما يعرف بعقود الامتياز، ونفس الشئ بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة باستغلال الاراضي الفلاحية التي لم تصدر بعد رغم صدور القانون المنظم لها.
Add new comment