دعت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و رئيسة بيزنسماد سعيدة نغزة أمس خلال منتدى سيدات أعمال البحر الأبيض المتوسط العاشر الذي أقيم بالعاصمة الاردنية عمان الى اخذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوة بين الجنسين في المجال الرقمي من أجل أن تتمكن المرأة الرائدة من كسب المهارات والمعرفة ومحو الامية الرقمية،فضلا عن مواكبة المرأة متطلبات سوق العمل الحالي.
و اشارت نفس المتحدثة أنه "يجب على الدول أخذ التدابير القانونية وخلق اليات مؤسساتية تضمن حق النفاذ الى المعلومة ووسائل التواصل الحديثة للمرأة وتطوير وتعزيز برامج محو الأمية الرقمية في المؤسسات والمجتمعات خاصة الريفية، مع مراعاة الاحتياجات والقيود المحلية من خلال توفير فرص التعلم المناسبة"، مشددا على "التركيز على المساق التعليمي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات ليس فقط للنساء بل للأجيال الناشئة أيضا من أجل تطوير الأدوات اللازمة لخلق وظائف في هذه المجالات. كما على الجميع العمل على إدراج المزيد من النساء في المسائل المتعلقة بالتصميم والتطوير والتنفيذ والتنظيم في جميع التكنولوجيات، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي."
و دعت رئيسة بيزنسماد " القطاع الخاص الى تشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز المرأة في مجال الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار في مجال الاتصال.ومن الضروري أن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص لتكاتف الجهود وإنشاء منصات تعاون تنسيق بين دول المنطقة لتقليص الفجوة الرقمية."في نفس السياق، شددت نغزة على أهمية إمكانية التنسيق و إنشاء شراكات بين الشركات ذات القيادة النسائية من ضفتي المتوسط.
يذكر أن المشاركين في منتدى سيدات أعمال البحر الأبيض المتوسط العاشر الذي ضم منظمات أرباب العمل في المنطقة المتوسطية شددوا على دور المرأة الرائدة المتوسطية في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا بحضور ثلة من الفاعلين والمساهمين في هذا المجال،و إبراز برنامج النهوض بالشبكات والمنظمات الداعمة للأعمال في بلدان جنوب المتوسط.
تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما تعلمون، تغيرات سياسية واقتصادية هامة جدا وملفتة للانتباه .حيث لا شك أن هذه الظاهرة ستؤثر بشكل مباشر على باقي المناطق المجاورة. تتبع هذه التغيرات تحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة نذكر منها البطالة، خاصة في الأوساط الشبابية، والهجرة وتهري البنية التحتية. مما يستوجب على دول المنطقة ان ترسي سياسات جديدة وتدخل في شراكات مع باقي الأطراف حيث أن القطاع الخاص ليس باستثناء. فالقطاع الخاص لا يساهم فقط بشكل كبير في رفع التحديات الاقتصادية بل أيضا يعمل على تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.لذا فإن الشراكة بين القطاع الخاص والعام أمر بديهي وعلاقة الطرفين علاقة عضوية.
لدينا العديد من التجارب حول نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة في مجال الطاقة والمياه. ففي بلدي الجزائر مثلا يقع إنشاء ميناء تجاري ضخم بمنطقة الحمدانية هو نتاج شراكة بين الحكومة الجزائرية والقطاع الخاص واسمحوا لي من منبري هذا ان ادعوَ جميع الاطراف في الجزائر: حكومة وشعبا ومجتمع مدني وشركات الى الالتفاف حول فكرة الشراكة بين القطاعين مع توسيع مجالات التعاون.
رغم التجارب الناجحة في المنطقة تبقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير مهيكلة ولا يشمل كل القطاعات والأقطاب في أغلب الاحيان مما يتسبب في تعثر مسار الشراكة او الغائها.
لذلك فإن الحاجة ملحة لاتباع مراحل غاية في دقة والاهمية لبناء شراكة متينة وأول خطوة يجب اتبعها هي بعث منصة للحوار بين الاطراف المعنية تقوم على مقاربة تشاركية، تحترم فيها آراء وخبرة ومصلحة كلا القطاعين ومع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يجب مأسسة هذا الحوار ووضعه في إطاره القانوني وخلق آليات تنفيذ لتحديد واجبات وحقوق و مهام كل طرف من أجل وضع سياسات وخطط عمل تشاركت الحكومات والقطاع الخاص في إنجازها وتنفيذها. وبذلك يكون قد ساهم القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية و تحقيق التنمية المستدامة.
في خضم هذه الديناميكية، هنالك عنصر قادر على لعب دور مهم جدا لتعزيز الحوار بين القطاع العام والخاص الا وهي منظمات دعم الشركات نذكر منها على سبيل المثال اتحاد او كنفدراليات المؤسسات و وكالات التنمية الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار. تسعى هذه الهياكل منذ بروزها ان تكون الوسيط من أجل إرساء شراكات بين الحكومات والشركات تقوم على الحوار واحترام القوانين والمواثيق من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تتميز منظمات دعم الشركات بانها عابرة للاقطار مما يجعل التعامل معها وادراجها في عملية بناء الشراكات مسسببا لتوسيع الشركات لتخرج من اطارها الوطني وتشمل باقي الاقطار، في منطقة رغم انها تزخر بفرص الاستثمار يبقى تدفق الاستثمار الخارجي فيها محتشما. كما تأخذ هذه المنظمات على عاتقها واجب الترويج وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلدان التي تنشط فيها.
لذلك ادعوا الحكومات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمجتمع الدولي أن يعزز دور منظمات دعم الشركات في عمليات خلق الشراكة بين القطاع العام والخاص وتمكينها على جميع لتلعب دورها الحقيقي. ولا يسعني في هذا السياق الا ان اذكر احدى البرامج التي تدعم هذه المنظمات الا وهو برنامج النهوض بالشبكات والمنظمات الداعمة للأعمال في بلدان جنوب المتوسط EBSOMED الذي يشرف عليه BUSINESSMED بتمويل من التحاد الاوروبي . يسعى EBSOMED الى مرافقة وتنمية قدرات المنظمات الداعم للشركات في عشرة بلدان من الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمدة 4 سنوات من خلال العديد الانشطة التي تجمعها ببعضها البعض أو مع نظيرتها في شمال المتوسط.
و شددت نغزة "لا يسعني الا ان اذكر ان القطاع الخاص يحتل اليوم دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم بلدان العالم نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية. لذلك يجب المضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراك القطاع الخاص والحكومات في حوار نشط حول مسارات جديدة لبناء الشراكات المحلية والإقليمية."
Add new comment