لتحويل 174 مزرعة لوحدة فلاحية: تمويلات جديدة بقرض "الرفيق" لدعم المزارع النموذجية

شرعت الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة في ضخ تمويلات استثمارية لفائدة 174 وحدة فلاحية مستحدثة على أنقاض المزارع النموذجية، من خلال تسهيل الحصول على قروض "الرفيق" وقروض الاستثمار، بهدف تمكينها من دخول الدورة الإنتاجية وتوجيه نشاطها نحو الشعب الزراعية الاستراتيجية، على مساحة تفوق 114 ألف هكتار.

وفي ردّه على انشغال النائب عبد القادر بريش،  اطلعت عليه " ايكو الجيريا" أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 فيفري 2024، الذي أقر بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاج فلاحية تابعة للدولة، متخصصة في الزراعات الاستراتيجية على غرار البقوليات والبذور الزيتية والأشجار المقاومة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت مخططا لإعادة الهيكلة تم عرضه على مجلس مساهمات الدولة يوم 6 مارس 2024، حيث صودق عليه من خلال اللائحة رقم 183/01 المؤرخة في التاريخ نفسه، والتي سمحت رسميا بإعادة هيكلة 174 مزرعة نموذجية وتحويلها إلى وحدات فلاحية للإنتاج، تحت وصاية مؤسسة عمومية اقتصادية لتطوير الزراعات الاستراتيجية، وهي شركة ذات أسهم تضم كل الوحدات الجديدة.

ووفقا لرد الوزير، فقد تم تخصيص مساحة زراعية إجمالية تقدّر بـ114.393 هكتار للوحدات الجديدة، موزعة على أربعة فروع رئيسية " فرع البقوليات بمساحة تفوق 38.500 هكتار ويعنى بزراعة العدس والحمص، فرع البذور الزيتية بمساحة تفوق 33.300 هكتار لإنتاج النباتات الزيتية وخاصة بذور دوار الشمس، فرع الأشجار المقاومة بمساحة 2.925 هكتار لغراسة الأرقان و1.400 هكتار لغراسة الفستق، بالإضافة إلى فرع تكثيف البذور الذي خُصص له أكثر من 21.000 هكتار.

ولمرافقة هذه الوحدات في الانطلاق الفعلي لأنشطتها، أكد الوزير أنه تم اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في مقدمتها تسهيل الحصول على قروض “الرفيق” وقروض الاستثمار لاقتناء العتاد الفلاحي، وتشجيع استعمال المياه المستعملة المصفاة، وإنجاز آبار جديدة وأحواض لتجميع المياه بأغشية مطاطية بهدف توسيع المساحات المسقية.

وأكد وزير الفلاحة أن هذه الرؤية الجديدة تندرج في إطار مراجعة شاملة لاستغلال القدرات الزراعية التي تزخر بها الجزائر، من خلال تحديد واضح لاختصاصات الوحدات الجديدة، وتوجيهها نحو الشعب الفلاحية ذات الأولوية، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي وحماية الوجهة الأصلية للمساحات الزراعية، مشددا على أن الهدف النهائي يتمثل في تطوير الإنتاج الوطني، تقليص فاتورة الاستيراد، والمساهمة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

Add new comment