كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن تمديد آجال تسوية الوضعيات القانونية للأراضي الفلاحية المستصلحة لمدة 18 شهرا إضافية، ابتداءً من 15 جانفي 2025 وذلك لمعالجة التأخر الكبير في دراسة الملفات على مستوى اللجان الولائية.
وأكد الوزير، في رد على سؤال برلماني اطلعت عليه "إيكو ألجيريا" أن القرار جاء بعد تسجيل صعوبات إدارية حالت دون استكمال عملية التسوية في المدة المحددة سابقا ,وكان القرار الوزاري المشترك الصادر في 29 نوفمبر 2022 قد حدد كيفية وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ونص على غلق العملية في غضون 24 شهرا ، غير أن بطئ الإجراءات وتعقيد المسار الإداري تسببا في تراكم الملفات وتأخر معالجتها.
وأوضح الوزير أنه لمعالجة هذه العراقيل، تقرر تعديل القرار الوزاري المشترك بموجب قرار جديد مؤرخ في 26 فبراير 2025، يقضي بتمديد آجال التسوية بـ18 شهرا إضافية، اعتبارا من 15 جانفي 2025.
ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمسؤول الأول عن قطاع الفلاحة استجابة للضغوط المتزايدة من المستغلين الفلاحيين الذين طالبوا بمهلة إضافية لاستكمال ملفاتهم كما يعكس التزام السلطات بإيجاد حلول عملية لدعم الفلاحين، وضمان استقرار الاستثمار الفلاحي، وتعزيز الإنتاج الوطني.
ويمثل هذا التمديد فرصة هامة للمستغلين الفلاحيين لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من حقوقهم بشكل كامل، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي وتشجيع استصلاح المزيد من الأراضي.
كما أن تسوية هذه الوضعيات العالقة ستسمح للفلاحين بالحصول على وثائق رسمية تضمن لهم الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي والقروض البنكية، ما يعزز الإنتاج الزراعي الوطني ويضمن استغلالا أكثر فعالية للأراضي المستصلحة
Add new comment