كشف وزير المالية، عبد الكريم بو زرد، عن إطلاق مشروع استبدال الدفتر العقاري التقليدي بنسخة إلكترونية حديثة، تقلص آجال الحصول عليه إلى أقل من ثمانية أيام وتضمن الشفافية في المعاملات العقارية، وذلك استنادا إلى المادة 165 من قانون المالية لسنة 2025.
وأكد أن هذا المشروع، الذي سيتكامل مع النظام المعلوماتي المتكامل "أملاك"، يوجد حاليا في مرحلة إعداد دفتر الشروط على أن تنطلق عملية إنجازه خلال السنة المقبلة.
وجاء إعلان الوزير في رد على سؤال برلماني عبد الرحمان صالحي اطلعت عليه "ايكو الجيريا" بخصوص رقمنة مصالح إدارة أملاك الدولة، حيث أوضح أن العملية تشمل كافة أنحاء التراب الوطني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير الإدارة وتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة عدة أنظمة معلوماتية متكاملة، منها "TECHDOM" لتسيير أملاك الدولة، "MAHJOUZET" لإدارة الأصول المحجوزة، "CONFISC" لتسيير الممتلكات المصادرة، و"MACF" لتسيير عمليات الحفظ العقاري وإصدار وثائقه عبر الشبابيك.
كما تم إطلاق البوابة الجغرافية "فضاء الجزائر" (fadaeldjazair.mf.gov.dz)، التي سجلت منذ دخولها حيز الخدمة في ماي 2024 أكثر من أربعة ملايين زيارة، بينها ما يفوق مائتي ألف دخول لطلب الشهادة السلبية، مع إصدار آلاف الوثائق العقارية إلكترونيا، وذلك بفضل إدماج الدفع الإلكتروني.
وأشار بو زرد إلى أن جهود الرقمنة شملت أيضا تعزيز التبادل البيني للبيانات العقارية مع مختلف القطاعات الحكومية، واستلام شبكة الإنترانت الوطنية (WAN) التي تربط 585 مصلحة بالألياف البصرية بمركز بيانات الوزارة، بما يضمن أمن المعطيات وسرعة تحديثها. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو إدارة عصرية وفعالة لأملاك الدولة.
Add new comment