تاسيس هيئة مستقلة لمراقبة عملية التمويل غير التقليدي

بعد اعن اعلن الوزير الاول احمد اويحي عن اعتماد صيغة التمويل غير التقليدي ،وما يترتب عليه من طبع النقود،عاد اليوم الخميس اويحي ليعلن امام اعضاء البرلمان عن ارتقاب انشاء هيئة مستقلة تناط اليها مهمة المراقبة لعملية التمويل  غير التقليدي و سيتم انشاء الهيئة بمرسوم رئاسي و توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية .

و أكد الوزير الأول احمد أويحيى انه لا يمكن  حاليا تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق  التمويل غير التقليدي.وشدد الوزير الأول على أن هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية.وأكد اويحيى ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف  (103 مليار دولار) و ذلك  دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6  مليار دولار حسبه.

 و تبقى ارقام الوزير الاول نسبية،فاذا استندنا الى الارقام المقدمة من قبله،فانه اشار الى ان الكتلة النقدية المتداولة تقدر ب 14700 مليار دينار ،و هذه القيمة تعادل في الواقع 130,07 مليار دولار اي انها أعلى بكثير من قيمة الاحتياطي الذي يعادل نحو 11650 مليار دينار أو 103 مليار دولار 

و حاول اويحي ارسال رسائل تطمين ،مؤكدا أن  لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة. و أوضح  الوزير في رده على أسئلة الصحفيين أن هذا التمويل الذي اتت به الحكومة  لن يخلق تضخما ثقيلا, مشيرا إلى ان"الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها  على هذا المخطط على صواب أم لا".وأضاف أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة مدى جدوى هذا المخطط خلال  الستة أشهر المقبلة  والتي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائب أم لا.وبرر الوزير الاول لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي ب"وجود ديون على  الدولة  يجب تسديدها".