كشفت مراسلة وجهها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي لنواب الحزب عن تقدير حجم المديونية المستحقة من قبل مجمع سوناطراك لدى الخزينة العمومية ب 1200 مليار دينار او ما يعادل 10.5 مليار دولار .
و أشارت المراسلة التي تحمل رقم 102/أ.ع/17 ،الى مقترح تقدم به أويحي كأمين عام للارندي و هو منصب مسؤولية موازي لترأس الحكومة ،الى تحويل مديونية الخزينة العمومية لدى بعض المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل سوناطراك ،التي تدين لوحدها بأكثر من 1200 مليار دينار ،تمثل قيمة تغطية الفارق بين سعر شراء الوقود من الخارج بالسعر الدولي و سعر توفيره لشركة نافطال التي تعتبر فرعا للمجمع.
و أوضحت المراسلة أن سعر البيع لدى نافطال هو 90 في المائة تقريبا منخفض مقارنة بالسعر المتداول دوليا،مقدرا الغلاف المالي الذي يفوق 1200 مليار دينار مهم بالنسبة لمجمع سوناطراك ،حيث أكدت المراسلة على ان سوناطراك بأمس الحاجة الى هذه الموارد للاستمرار في استثماراتها المتعلقة بالتنقيب و رفع منتوجها من المحروقات.و تجدر الاشارة أن اربح سوناطراك مقيدة ضمن احتياطي الصرف الجزائري،كما ان ايرادات سوناطراك تمثل جزء منها مداخيل الخزينة العمومية.
فقد حقق مجمع سوناطراك سنة 2016 ربحا صافيا بلغ 207 مليار دينار و سدد للخزينة العمومية جباية تفوق 1.800 مليار دينار او ما يعادل 15,853 مليار دولار. وحسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم أعمال سنوي لسوناطراك بـ 3.398 مليار دينار أي ما يعادل 29,904 مليار دولار، بتراجع مقارنة بسنة 2015. وبعد المداولة قررت الجمعية العامة لسوناطراك رصد 50 مليار دينار في شكل عائدات تدفع للخزينة العمومية و 157 مليار دينار احتياطات ثانوية لتمويل مخططها الإنمائي. كما دفعت سوناطراك للخزينة العمومية خلال سنة 2016 في إطار الجباية مبلغ 1.863 مليار دينار،أي ما يعادل 16,393 مليار دولار .
ب.حكيم
Add new comment