دعت وزارة الصناعة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصنيع وإنتاج السلع إلى الشروع في التسجيل الإجباري عبر الفضاء الرقمي المخصص للتصريح بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وذلك إلى غاية 28 فيفري 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين متابعة النشاط الصناعي وتعزيز الشفافية
وحسب إرسالية لوزارة الصناعة، اطّلع عليها موقع "إيكو ألجيريا"، فإن هذا الإجراء يأتي عملاً بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، والتي تمارس نشاط إنتاج السلع، للمعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي ومختلف المدخلات المستعملة في العملية الإنتاجية
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التسجيل تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك على الرابط الإلكتروني
https://prodnat.industrie.gov.dz، داعيًا المتعاملين إلى احترام الآجال المحددة تفاديًا لأي إخلال بالإجراءات التنظيمية المعمول بها
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصناعة أن المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات يمكنهم التقرب من مديريات الصناعة على مستوى الولايات
كما شددت الإرسالية على ضرورة إيداع نسختين من التصريح الشرفي بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك على مستوى مديرية الصناعة المختصة إقليميًا، حيث تسلم للمعنيين نسخة مؤشر عليها من طرف المصالح ذاتها، تثبت إتمام الإجراء
ويُنتظر أن يساهم هذا المسعى في تمكين السلطات العمومية من قاعدة بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يدعم جهود تنظيم القطاع الصناعي وتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة بالتصنيع والإنتاج
Add new comment