تحفظ مجلس الأمة على عدد من أحكام مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، ويتعلق الأمر بالمواد: 1، 5، 7، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، مبرراً ذلك بعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون التعويضات أو الاعتذار، وفق ما جاء في تقرير لجنة الدفاع الوطني.
وأكدت اللجنة في تعليل موقفها الحاجةَ أيضاً لتحقيق الانسجام بين الموقف السياسي السيادي والإطار التشريعي المنظم له. وشددت اللجنة على أن بعض أحكام النص تستدعي إعادة ضبط وترتيب من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع، وضمان تماسك النص ودقته وتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية
Add new comment