حدد وزير المالية حاجي بابا عمي الإطار العام لميزانية الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة. و سقف الوزير، بناء على هذا التأطير، النفقات العمومية السنوية في مستوى 6400 مليار دينار، وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع النفقات العمومية لسنة 2016 الجارية.
كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن التأطير الجديد للميزانية المقرر تطبيقه خلال السنوات الثلاث القادمة تفرضها الظروف الاقتصادية الجديدة الواجب أخدها بعين الاعتبار تماشيا مع توصيات الخبراء الذين شاركوا في إعداد نموذج نمو الاقتصاد الوطني.
هذا النموذج الذي عرضت خطوطه الواسعة في لقاء الثلاثية المنعقد بداية جوان الماضي، يوصي بالعودة إلى الدور المحوري للبنوك في تمويل الاقتصاد الوطني، و التخلي التدريجي عن سياسة التمويل العمومي لمشاريع المنشآت التحتية حسب ما أكدته مصادر "إيكو ألجيريا".
نفقات الدولة السنوية التي قاربت 8000 مليار دينار السنة الجارية لا يجب أن تتعدى 6400 مليار دينار انطلاقا من السنة القادمة اي بتقليص نسبتة تفوق 20 بالمائة.
فنفقات ميزانية التسيير ستسقف بـ 4200 مليار دينار حسب ما أوردته مصادرنا و هو رقم مرشح للتراجع في سياق التخلي التدريجي للدولة عن سياسة دعم القدرة الشرائية في إطار التحويلات الاجتماعية المدرجة ضمن ميزانية التسيير التي قدرت بأكثر من 4807 مليار دينار خلال السنة الجارية، بمعنى أن هذه الميزانية يجب أن تتقلّص بنسبة 12.6 بالمائة بداية من السنة 2017 وفق التسقيف الجديد.
أما بخصوص ميزانية التجهيز، فإن تسقيفها حدد بـ 2200 مليار دينار انطلاقا من سنة 2017 وهو تسقيف يقل بحوالي 976 مليار دينار مقارنة مع ميزانية التجهيز لسنة 2016 التي تجاوزت 3176 مليار دينار و هو تقليص تتجاوز نسبته 30 بالمائة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن غاية الحكومة المرجوة من التسقيف تتمثل في جعل عجز ميزانية الدولة ممكن التحكم فيه و تجنب الوقوع في ورطة نموه المفرط الذي يفتح الباب للجوء المفرط للديون الخارجية بالنظر إلى التآكل السريع للموارد المالية المتوفرة في صندوق ضبط الإيرادات.
س. الخياري
Add new comment