ردّت اللجنة المكلفة بتراخيص الاستيراد على الطعون الثلاثين المقدمة من قبل وكلاء السيارات، باعتبار سبعة من هذه الطعون مؤسسة، ما جعل حصة استيراد السيارات في 2016 ترتفع من 83 ألف إلى قرابة 150 ألف.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"إيكو ألجيريا" أن اللجنة قبلت سبعة من الطعون الثلاثين التي أودعها وكلاء السيارات في جوان الماضي، في أعقاب الكشف عن مختلف الحصص في إطار تراخيص استيراد السيارات و المركبات و المقدرة برسم سنة 2016 بـ 83 ألف وحدة. علما أن الحصة حددت بناء على استيراد في فترة ستة أشهر بعد تأخر تسليم الحصص، بينما قدرت الحصة السنوية بـ 152 ألف وحدة.
و حسب المصادر ذاتها فإن وكلاء السيارات الذين أودعوا طعونا حول تراخيص الاستيراد، تلقوا خلال شهر واحد، ردودا مختلفة. فبالإضافة إلى قبول سبعة ملفات فإن الحصص المضافة تختلف من وكيل إلى آخر.
و يرتقب حسب ما أوردته مصادر "إيكو ألجيريا" أن تعيد السلطات العمومية النظر في القيمة الإجمالية لرخص الاستيراد، وأن نظام التراخيص يمكن أن يرتفع لاحقا إلى حوالي 1.5 مليار دولار بدلا من مليار دولار وفقا للتقديرات المعتمدة.
وقد اعتمدت السلطات العمومية تدابير وفقا لنظام تراخيص الاستيراد يقضي باستيراد 83 ألف وحدة برسم النصف الثاني من السنة الحالية، مقابل نظام سنوي يقدّر بـ 152 ألف وحدة ومليار دولار. وقد اعتمد حوالي 40 وكيل سيارات من مجموع 80 طلبا، وقدّم الوكلاء 30 طعنا قامت اللجنة الوزارية المشتركة بدراستها، ويرتقب أن تقدّم الرد الرسمي لها في غضون النصف الثاني من جوان
الجاري.
و بناء على الإجراءات الجديدة ،فان الحصة الإجمالية المقدمة برسم السنة الحالية ستقارب 150 ألف بعد أن استفاد عدد من الوكلاء من مراجعة حصصهم وفقا للمقاييس المعتمدة منها رقم الأعمال و حصة الضرائب و مستوى النشاط و المشاريع الاستثمارية المعتمدة.
حكيم. ب
Add new comment