ستقدم الجزائر على اقتراض 1 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية كفاتحة للتوجه إلى الأسواق المالية الدولية، و هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عمليات التسديد المسبق للديون الخارجية سنة 2007.
كشف مصدر حكومي لموقع "إيكو ألجيريا" أن البنك الأفريقي للتنمية اتفق مع الحكومة لمنح الجزائر قروض تصل قيمتها المليار دولار و هو ما يعادل 110 مليارات دينار حسب السعر الرسمي الحالي لصرف العملة الوطنية.
سونلغاز سيستفيد من 20 بالمائة من القرض
و تم الاتفاق بين المؤسسة المالية الإفريقية و الحكومة على تخصيص 200 مليون دولار لمجمّع سونلغاز من مجمل القرض، و هذا في سبيل تمويل مشاريعه الاستثمارية و مواجهة نقص دعم الدولة للشركة تبعا لتراجع مداخيل الدولة جراء انهيار أسعار البترول.
و يواجه مجمّع سونلغاز صعوبات في التكفل المالي بالمشاريع الاستثمارية الضرورية لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و الغاز، و هو طلب يصل معدل نموه السنوي 15 بالمائة.
و كان الرئيس المدير العام السابق للمجمع، نورالدين بوطرفة، المعين وزيرا للطاقة في التعديل الحكومي الأخير، دائم المطالبة بالزيادة في تسعيرة الكهرباء كحل لتجاوز الضائقة المالية لشركته، لكن مختلف الحكومات المتعاقبة كانت تواجه طلباته بالرفض و تفضّل اللجوء إلى دعم الشركة من الخزينة العمومية تفاديا للضغط على القدرة الشرائية للجزائريين و المحافظة على السلم الاجتماعي و هذا في ظل البحبوحة المالية التي شهدتها الجزائر مدة تجاوزت عشر سنوات.
80 بالمائة من القرض سيوجه لدعم ميزانية الدولة
و أسرّت مصادر "إيكو ألجيريا" أن 800 مليون دولار ما يقارب 88 مليار دينار ستخصص لدعم ميزانية الدولة المتوقع أن يصل عجزها السنة الجارية 3237 مليار دينار و هو عجز يفترض أن يتم تغطيته أنطلاقا من موارد صندوق ضبط الإيرادات لكن مستوى هذه الموارد فاربت حدا لا يجوز للحكومة المساس به أي 740 مليار، حسب القانون الأساسي للصندوق.
Add new comment