يمنع الخواص من المشاركة في المزادات العلنية الخاصة ببيع السيارات المحجوزة من طرف مصالح الأمن والجمارك، والتي ستعرض حصريا للبيع للوزارات والمؤسسات العمومية بداية من الفاتح جانفي 2023.
يأتي ذلك بناء على إعطاء نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي موافقتهم، على نص تعديل في قانون المالية لسنة 2023 ينص على تحويل السيارات المحجوزة الى المؤسسات العمومية "وزارات وبلديات"، بدل عرضها في المزاد العلني لمنع ما وصفوه ب "بزنسة " الخواص في أسعارها.
وفق مصدر من اللجنة، توصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الى صيغة قانونية تنهى بموجبها الجدل الحاصل حول قضية السيارات المحجوزة من خلال التسريع في عملية احصائها بالمحاشر، وتحويلها الى المؤسسات العمومية مع بداية سنة 2023 خاصة وأن هذه الأخيرة تعرفا عجزا في حظيرة السيارات منذ مدة.
ولمنع ما وصفته ب"البزنسة " في أسعار المركبات المحجوزة، أقرت اللجنة تعديلا ينص على منع الخواص من المشاركة في المزاد العلني وحصرها فقط على المؤسسات العمومية.
وحول الاجراءات المطبقة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2023 بالمجلس الشعبي الوطني، أكد عضو لجنة المالية هشام صفر في تصريح ل:"ايكو الجيريا" ان ملف السيارات المحجوزة سيتم طيه من خلال التسريع في احصاء هذه المركبات وتحويلها للخبرة التقنية مصرحا:" في حال كانت السيارة صالحة للاستعمال يتم اصدار سند سير، وفي حال العكس تحول للبيع بالقطعة".
وحسب المتحدث، فإن التعديل الذي اقترحته لجنة المالية بهذا الخصوص، لقي موافقة النواب، الذين صوتوا عليه بالأغلبية في جلسة الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني.
Add new comment