يحوم التردد على مستوى الحكومة بشأن إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة وسيتم الفصل فيه من خلال التحكيم المرتقب في إجتماعات وزارية مشتركة المنتظر أن تعقد في الأسابيع المقبلة. وقد تم طرح مقترحين يتمثلان في الزيادة في الرسم بنقطة مائوية واحدة ليصبح تطبيق الرسم من خلال معدلين 18 و 8 بالمائة أو الزيادة بنقطتين مائويتين ليتم الاعتماد على نسبتي 19 و 9 بالمائة.
وحسبما أسرت به مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا"، فإن إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة كان في البداية عندما شرعت مصالح وزارة المالية في إعداد المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 متجها إلى إلغاء المعدل المخفض للرسم وهو 7 بالمائة و الاحتفاظ بمعدل واحد فقط لم يتم حينها الاتفاق عليه. لكن المقترحات التي كانت عندئذ مالت إلى اعتماد رسم واحد على أن يكون أعلى من المعدل العادي والمحدد في الوقت الراهن بـ 17 بالمائة.
لكن هذا الطرح قد أُسقط لأن التخلي عن المعدل المخفض المتمثل في 7 بالمائة سينزع من يد الحكومة وسيلة جبائية تتحكم من خلالها في ضبط أمور عديدة في السوق الوطنية كتحفيز منتجات أو خدمات تريد أو توجه المستثمرين إليها على اعتبار أن أسعارها تكون منخفضة و تلقى الطلب. فإلغاء المعدل المخفض سيسمح باستعمال إما الإعفاء كليا عن دفع الرسم على القيمة المضافة لتحفيز الطلب عليها، وهو أمر مكلف للدولة، أو فرض المعدل العادي المرتفع لتصبح كافة المنتجات و الخدمات عالية السعر ومكلفة للمستهلك الجزائري.
إسقاط توحيد الرسم على القيمة المضافة لم يثن الحكومة عن إعادة النظر في الرسم ذاته فالغرض من هذا التوجه إيجاد مواد مالية. هذا الهدف دفع إلى البحث عن بدائل أخرى تمثلت في زيادة في معدلي الرسم على القيمة المضافة . فحسب مصادر "إيكو ألجيريا" فإن الاجتماعات الوزارية المشتركة المقرر أن تُعقد بداية شهر سبتمبر الداخل ستكون الفيصل في اعتماد إما الزيادة بنقطة مائوية لكلتا المعدلين أو بنقطتين مائويتين.
س. الخياري
Add new comment