يتضمن مشروع قانون مالية 2017 إجراءات تحفيزية جبائية و ضريبية ترمي أساسا إلى تشجيع الاستثمار في مجال تركيب و تجميع المركبات و السيارات، إذ تشكل هذه التدابير مسعى يرمي إلى إيجاد صناعة محلية تغطي الطلب الوطني بدلا عن الواردات التي تم تقليصها و ضبطها عبر نظام الحصص و تسقيفها ب 152 ألف وحدة سنويا .
ويقترح مشروع قانون مالية 2017 في إطار تحفيز ودعم الاستثمار، تقديم دعم للمؤسسات التي تنشط في مجال صناعات التركيب، من خلال جملة من التحفيزات من بينها توسيع المزايا الجبائية لفائدة الشركات الصناعية المنتجة للمركبات ، حيث تشمل استيراد الأجزاء و الملاحق والأجزاء التي تدخل في صناعات التركيب أو التجميع "سي كا دي" لتستفيد منها كافة الشركات المنتجة التي تنشط في مجال التجميع و التركيب والمعتمدة من قبل وزارة الصناعة.
فضلا عن ذلك يتضمن المشروع تعويض المزايا المؤقتة المطبقة حاليا منذ الفاتح جانفي 2015 لمدة ثلاثة سنوات بمزايا دائمة.
وترمي التدابير المعتمدة من قبل الحكومة إلى تشجيع المتعاملين ووكلاء السيارات للانتقال إلى مجال التصنيع و الاستثمار في وقت تسعى في مع الحكومة إلى إحلال واردات السيارات التي تراوحت ما بين 4 و 6 ملايير دولار خلال 2012 إلى 2014، ثم بدأت تتراجع بالتدريج إلى غاية فرض نظام الحصص، فضلا عن دفتر شروط يلزم المتعاملين في غضون بداية 2018 على الدخول في طور التصنيع بدلا من التسويق فحسب، ثم قامت السلطات بالتضييق أكثر من خلال إلزام المتعاملين على الاستثمار في مجال التركيب و التجميع و تصنيع قطع الغيار أو المناولة قبل نهاية 2017 و إلا فان كل من يخل بالتزاماته يتعرض لسحب اعتماده على أساس المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع.
ب. حكيم
Add new comment