وجه بنك الجزائر مذكرة NOTE للبنوك التجارية دعاهم فيها لاعتماد ليونة أكبر في مجال ايداع الاموال DEPOT DE FOND من قبل المدخرين EPARGNANT و تمكينهم من الوصول أيضا الى أموالهم بسهولة أكبر،و عدم الزامهم تقديم المبررات لدى سحبهم لأموالهم.
و اشارت المذكرة أنه " باسم تفسير مسيئ و مبالغ فيه و غير مؤسس ولا أساس لها من الصحة، لأحكام القانون الذي يحكم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت بعض الشبابيك المصرفية تقوم برفض بطريقة تعسفية للأموال دون أي تبرير قانوني تنظيمي.
و لاحظ بنك الجزائر أن التفسير "التقييدي" التي تعتمده البنوك للتدابير القانونية و التنظيمية تخص بالخصوص فتح الحسابات البنكية و القبول بايداع الاموال و "الفترات المبالغ فيها " لوضع تحت تصرف المودعين للاموال،و هذه الاجراءات لم تخدم الأهداف التي سطرتها السلطات لاستقطاب الاموال ،و تسببت في حالة من عدم الفهم و الانتظار لدى المودعين.
وطلب بنك الجزائر من البنوك عبر المذكرة من كافة البنوك في الساحة التوقف عن المطالبة لدى كل عملية ايداع للاموال لدى الشبابيك المصرفية لتبريرات باستثناء تلك المتعلقة بهوية الزيون في اطار المتطلبات القانونية و التنظيمية لمعرفة هوية الزبون،مضيفا أن عمليات سحب الاموال من قبل المعنيين تبقى حرة في مآلاتها و استخداماتها أي أن الزبون غير مجبر لتبرير ما الذي سيقوم به مع كل سحب لمبالغ مالية،علما ان الاجراء السابق،كان يتضمن ملئ استمارة من صاحب الحساب الذي يقوم بسحب مبلغ مالي يفوق 200 ألف دينار مع تقديم المبررات عن سبب سحب المبلغ .
في نفس السياق، دعا بنك الجزائر أيضا للتحلي بسرعة رد الفعل لتوفير الاموال للزبائن،علما أيضا أنه كان يتعين على طالب الاموال أن ينتظر ما بين 24 الى 48 ساعة في حالة طلب مبلغ مالي يتجاوز سقفا محددا،مشددا على ضرورة اعتماد برامج تكوين و تحسيس لضمان تطوير الخدمات البنكية و الإدماج المصرفي والمالي بطريقة فعالة ومستدامة،و استقطاب الاموال لدى الفاعلين الاقتصاديين و الاسر على حد سواء في سياق عصرنة و تطوير النظام البنكي و المصرفي في الجزائر .كما شدد بنك الجزائر أنه من حق كل مواطن فتح حساب بنكي اتنادا الى التعليمة الصادرة في ديسمبر 2012 ،ثم المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015.
و تسعى السلطات العمومية الى استقطاب الرساميل المتداولة خارج البنوك و التي تراوحت بشانها التقديرات ما بين 2700 و 3500 مليار دينار و اشار بنك الجزائر أن حدها الادنى ما بين 1500 و 2000 مليار دينار .
Add new comment