باعتماد الحكومة لسعر صرف العملة الوطنية ب 115 دينار مقابل الدولار الواحد، في مشروع قانون مالية 2018 ،يكون الدينار بذلك قد عرف تغيرا بنسبة الضعف ما بين قانون مالية 2011 و قانون مالية 2018 ، وفي ظرف ست سنوات ،مما يبين مستوى التقلبات التي عرفها قيمة الدينار الجزائري خلال الفترة الاخيرة و التي تجلت في فقدان قيمة صرف الدينار لنسبة تقارب 30 في المائة بالنسبة للدولار خلال نفس الفترة،و الملاحظ ان الحكومة اعتمدتت سعر صرف ب 74 دينار لكل دولار واحد في قانون المالية 2011 و القانون التكميلي 2011 ، ثم تدرج سعر الصرف في الارتفاع تدريجيا الى غاية بلوغه سقف 115 دينار للدولار الواحد في مشروع قانون مالية 2018 مقابل 110 دينار للدولار الواحد في قانون مالية 2017 بتعديل القيمة بعد ان كان 108 دينار للدولار .
وللمرة الأولى قامت الحكومة بتحديد سعر ثابت لصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، في فترة حكومة عبد المالك سلال حيث حدد سعر الدولار بـ108 دج في الفترة 2017-2019،لكنها لم تنجح بعدهافي التقيد به ،و هو ظهر جليا في المشروع الجديد الذي رفع من معدل سعر الصرف بصورة محسوسة . كما يلاحظ النمو المتسارع لسعر صرف الدينار الذي انتقل سريعا الى معدلات مرتفعة على المستوى الرسمي بلغت 112.3 دينار للدولار الواحد.في تعاملات شهر سبتمبر.
معدلات سعر الصرف في قوانين المالية
قانون مالية 2011----------------------------------------------------74 دينار للدولار الواحد
قانون مالية تكميلي 2011 ------------------------------------------74 دينار للدولار الواحد
قانون مالية 2012 ..........................................................74 دينار للدولار الواحد
قانون مالية 2013------------------------------------------------76 دينار للدولار الواحد
قانون مالية 2014-----------------------------------------------80 دينار للدولار الواحد
قانون مالية 2015 ----------------------------------------------97 دينار للدولار الواحد
قتنون مالية تكميلي 2015---------------------------------------98 دينار للدولار الواحد
قانون مالية 2016----------------------------------------------98 دينار للدولار الواحد
قانون مالية 2017---------------------------------------------108 دينار للدولار الواحد
Add new comment