أشار اليوم وزير التجارة محمد بن مرادي الى امكانية توسيع قائمة المنتجدات و المواد الخاضغة لرخص الاستيراد ،مشيرا على هامش جبسة عرض مخطط عمل الحكومة في مجبلس الأمة على ان اللجنة الوزارية المشتركة تعكف على دراسة توسيع قائمة المواد و المنتجات الخاضعو لرخص الاستيراد مضيفا ان القائمة سيتم الكشف عنها قريبا.كما أوضح بن مرادي أن حصص استيراد السيارات لم يتم تحديدها و الفصل فيها ،و هو ما يؤكد ضمنيا على ان السنة الحالية لن تشهد استيرادا في اطار نظام الرخص للسيارات،حيث يتطلب الامر شهرين لضمان استكمال التدابير الخاصة باستيراد السيارات و تقديم الطلبيات للمصنعين،مما يجعل السنة الحالية سنة بيضاء للمتعاملبين ووكلاء السيارات،بعدما تم استيراد حصة تقدر بأكبر من 98 ألف وحدة السنة الماضية .
و جدير بالاشارة ان الحكومة اقرت تحديد رخص استيراد لعدد من المواد و السلع منها الاسمنت الذي تم الغائه هذه السنة بداعي الفائض في السوق و الخرسانة و الحديد أو الاسمنت المعزز و السيارات والموز كما تم بعدا فرض منتجات أخرى مثل الخزف و المولدات الكهربائية وسبق لوزير التجارة ان اعلن مؤخرا على امكانية الاعتماد على المزايدات في مجال رخص الاستيراد مستقبلا بداية من السنة المقبلة لتكريس مزيدا من اشلفافية .
ب.حكيم
Add new comment