طمأن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بأن مشروعي قانوني الصفقات والعقار الاقتصادي سيسمحان لمنح دفع كبير للاستثمار في الجزائر وفق مقاييس الشفافية وينهيان فساد الحقبة السابقة نهائيا، ويتيحان فتح مناصب شغل جديدة.
ويقول رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر سالمي ل"إيكو ألجيريا" أنهم بصفتهم لجنة مالية حرصوا على أن يكون القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية إطارا وآلية قانونية فعالة لإستحداث مناصب الشغل لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني في القطاع الخاص، إذ أنه تبعا لما تعهد به رئيس الجمهورية سيعرف سوق الشغل ديناميكية غير مسبوقة عند دخول هذين القانونين حيز التنفيذ.
وصرح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المجلس يعقد جلسة علنية الإثنين والثلاثاء مخصصة لمناقشة مشروعي قانونين، الأول متعلق بشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية والثاني يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وهذا بعد إحالة لجنة المالية والميزانية لتقريرها التمهيدي للنقاش.
واعتبر سالمي أن العقار الاقتصادي الموجه للإستثمار سيعرف مرونة قانونية وتبسيطا وشفافية أكثر في المنح على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وتبعا للطلبات المودعة في منصة المستثمر التي نص عليها قانون الإستثمار و المتضمنة جميع العروض العقارية المهيأة لإستقبال المشاريع الإستثمارية والتي بدورها تعتبر السبيل الاوحد لإيداع الطلبات وهذا من شأنه التقليل من عدد المتدخلين في إجراءات المنح كما سيسمح بتجسيد مختلف المشاريع الإستثمارية في وقت قياسي.
كما أن عقود الإمتياز الممنوحة سابقا وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستبقى صلاحية متابعتها وتأطيرها تحت سلطة لجان محلية يرأسها الولاة متكونة من عدة فاعلين تنفيذيين ومنتخبين.
وسترفع، وفق المتحدث تقارير دورية كل شهرين حول سير هاته المشاريع للوكالة ومن ثم تعد الوكالة تقرير شامل يرسل للوزارة الأولى في إطار حرص السلطات العليا للبلاد لمتابعة ملف الإستثمار على جميع المستويات.
وبالعودة لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية جاء في إطار محاور عامة الغرض منها إضفاء الشفافية والسرعة في تنفيذ مختلف الطلبات العمومية، حيث حرصت لجنة المالية والميزانية على تكييف بعض مواد هذا القانون وفقا لمتطلبات الساحة الإقتصادية لا سيما تلك المتعلقة بترقية الإنتاج الوطني الذي يسمح بالرفع من كفاءة المؤسسات المحلية المنتجة.
ويهدف النص الجديد أيضا إلى ترقية الشغل والإدماج المهني بما يسمح أيضا خاصة بخلق مناصب الشغل لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني في القطاع الخاص وكذلك ضمان إحتكاك الإطارات المحلية الجزائرية مع المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر.
وتندرج كل هذه الاجراءات في إطار السياسات الحكومية المراد منها خلق الثروة والرفع من ديناميكية النشاط الإقتصادي للدولة.
Add new comment