عرض ويزر الصناعة ومناجم عبد السلام بشوارب أمس الخميس مشروع قانون القياسة على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة
وقد تناول الوزير في عرضه ، أسباب ودواعي مراجعة القانون رقم 18 – 90 ، المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 ، والمتعلق بالنظام القانوني للقياسة ، مؤكدا أنها ترمي على الخصوص إلى إدخال المزيد من التكييف والمواءمة لأحكامه مع المستجدات التي تعرفها الديناميكية الاقتصادية لبلادنا في الوضع الراهن ، وخصوصا تلك التي يشهدها القطاع الصناعي. وفضلا عن ذلك ، تطرق ممثل الحكومة إلى المحاور الرئيسية التي تضمنها نص القانون بالشرح والإيضاح.
وأكد الوزير ان مراجعة القانون المتعلق بالنظام القانوني للقياسة "ترمي على الخصوص إلى إدخال المزيد من التكييف والملائمة لأحكامه مع المستجدات التي تعرفها الديناميكية الاقتصادية لبلادنا في الوضع الراهن وخصوصا تلك التي يشهدها القطاع الصناعي".
ويقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية حيث يستحدث مجلسا وطنيا للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة و كذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير و تنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية و تحافظ على المعايير الوطنية.
كما يدرج القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في يناير الفارط إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية و من مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.وخلال الاجتماع تركزت ملاحظات أعضاء اللجنة حول السبل التي من شانها بعث الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
ودار نقاش مستفيض استمع فيه بوشوارب إلى استفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة ، بشأن العديد من الجوانب التي تهم موضوع نص القانون ، وكذا تلك المتعلقة بسبل بعث الديناميكية في اقتصادنا ، وقدم التوضيحات اللازمة بشأنها. وفي ضوء ما تقدم ، تعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي ، حول نص القانون.
ب.حكيم
Add new comment