حذر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر من رفع أسعار المواد المدعمةمتوعدا بتسليط أقصى العقوبات على التجار المضاربين. و شدد تبون -خلال لقائه الاول باطارات الوزارة منذ تنصيبه على رأسالقطاع شهر يناير المنصرم- على ان المخالفات المتعلقة بعدم احترام الاسعار المدعمة والمقننة من طرف الدولة تعد اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها. و اكد الوزير على ضرورة حماية المواطن من احتكار بعض التجار للمواد والسلع قصد ضمان المضاربة و الندرة التي تؤدي الى ارتفاعات جنونية تمس حتى اسعار مواد مدعمة من طرف الدولة. ،مشيرا "سنتصدى لهم باقصى العقوبات.. لن نقبل بالمساس بمصلحة الاقتصاد الوطني ولا بمصلحة المواطن".
وذكر تبون على سبيل المثال مادة الاسمنت التي يرتفع سعرها بشكل كبير بمجرد توقف تقني لمصنع لا يتجاوز انتاجه 750 الف طن/سنويا. ولاحظ في ذات الخصوص "انتاجنا الوطني يقدر بحوالي 19 مليون طن سنويا لا يعقل ان يؤثر توقف مصنع واحد عن الانتاج على السوق الوطني . من غير المعقول ان تقفز الاسعار الى المستويات".
السجل الالكتروني في الثلاثي الاول
بالمقابل،كشف تبون عن اعتماد السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية،مشيرا الى ان الاجراء يندرج في سياق ضبط العمليات التجارية ،و تفادي ظواهر ايجار السجلات و تزويرها،و قد تم تسجيل 1 890 257 مقيد بالسجل التجاري نهاية السنة الماضية ، من بينهم 1 717 382 شخص مادي بنسبة 90,9 في المائة و 172 875 شخص معنوي بنسبة 9,1 في المائة.
ب.حكيم
Add new comment