ستقوم اللجنة الوزارية المختلطة المكونة من وزارات التجارة و المالية و الصناعة ،بتحديد نظام الحصص لاستيراد عدد من المواد و المنتجات المستوردة الاثنين المقبل .
و تخص المواد المعنية بالحصص الاسمنت و السيارات و الاسمنت المعزز ،حيث اشار وزير التجارة بالنيابة على هامش الاجتماع الذي ضم اطارات قطاع التجارة على أن الحصص ستكون نسبية مع مراعاة قدرات استيراد المتعاملين و نوعية ما يتم استيراده ايضا . مضيفا أن هناك رخص متناسبة مع قدرات استيراد كل وكيل وكذا نوعية الواردات
و ينتظر ان يتم تحديد الحصص للمتعاملين المعنيين بالاسمنت و السيارات و الاسمنت المعزز ،بعد ان استفاد هؤلاء السنة الماضية من 225 رخصة استيراد من قبل اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بتحديد الحصص،علما انه تم تقدير الحصة المعدلة العام الماضي بأكثر من 98 الف مركبة ،بعد ان حددت في مرحلة اولى ب 93 الف مركبة ،مع ارتقاب أن يتم مراجعة الحصة هذه السنة ،مع بداية تجسيد مشاريع التركيب محليا.
و علمت "ايكو الجيريا" أن حصة السيارات للعام الحالي سيتم مراجعتها ما بين 52 الى 55 الف مركبة ،و لم يتم بعد الفصل نهائيا،بناء على المقاييس و الشروط التي تم اعتمادها،فضلا عن مراعاة المشاريع التي تم انجازها ،وتجدر الاشارة انه تم اعتماد ثماني مشاريع للتركيب في انتظار تجسيد مشاريع مرتقبة اخرى .
و يسمح تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الاثنين المقبل, بتحضير عملية توزيع الحصص حسب المتعاملين و فتح الاعتمادات المالية و الطلبيات ،التي تاخرت هذه السنة ايضا ،حيث كانت منتظرة في نوفمبر من السنة الماضية وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش لقاء مع إطارات قطاع التجارة, أن "قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد وكذا حصصها ستحدد في 13 فبراير الجاري خلال أشغال الاجتماع متعدد القطاعات (التجارة, المالية, الصناعة والفلاحة) الذي سيترأسه الوزير الأول". وأضاف أن "هذا الاجتماع سيتمخض عنه الحصص والمواد الجديدة المعنية" بهذا النظام الذي شرع في العمل به في يناير 2016.
يذكر أن نظام الرخص يشمل لحد الآن السيارات والاسمنت وحديد البناء او الاسنت المعزز قبل أن تدرج الحمضيات فى القائمة حيث تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد. وفي 2016, تم تسقيف كمية السيارات الممكن استيرادها ب98.374 وحدة. وبخصوص القرار الأخير القاضي بتجميد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص, أوضح السيد تبون ان هذا النوع من الواردات سيتم احتسابه ضمن حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص والتي سيحدد كميتها الوزير الأول. وفي 2016, تم منح 225 رخصة استيراد سيارات واسمنت وحديد بناء من طرف اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بذلك.
ب.حكيم
Add new comment