أعادت الحكومة تقديرها لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 بتخفيضه إلى نسبة 1.7 بالمائة عوض 4 بالمائة رغم المجهود المالي المبذول والمتمثل في رفع نفقات التجهيز إلى مستوى عال محدد بـ 4043.3 مليار دينار في قانون المالية الأولي لسنة 2018الذي تجاهلت الحكومة من خلاله الزامية تسقيف هذه النفقات المحدد بـ 2300 مليار دينار سنويا كون الوزير الأول أحمد أويحيى كان يصر على بلوغ نسبة نمو 4 بالمائة في 2018. و تبقى نسبة النمو قريبة من تلك المسجلة عام 2017 و المقدرة ب 1.6 في المائة
انخفاض الجباية البترولية يفسد حسابات حكومة أويحيى
ويعود سبب إعادة النظر في توقعات النمو حسب أرقام حكومية رسمية،إلى تراجع توقعات مداخيل الجابية البترولية خلال السنة الجارية من 2776.2 مليار دينار إلى 2006.5 مليار دينار أو ما يعادل 17.22 مليار دولار، أي بأكثر من 770 مليار دينار، نظرا لتراجع حجم مبيعات المحروقات للخارج والداخل بنسبة 6.2 بالمائة، وهو ما يجعل نمو ناتج قطاع المحروقات يسجل نسبة سلبية تتمثل في -4.7 بالمائة بعد أن كانت إيجابية في تقديرات قانون المالية الأولي والمقدرة بنسبة +6.5 بالمائة.
وسيساهم تراجع نمو قطاع المحروقات بشكل أساسي في إعادة النظر في نسبة النمو الشاملة في حين أن التوقعات بشأن النمو في قطاعات خارج المحروقات تفيد أن تأثيره سيكون ثانويا على اعتبار أن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ 3.1 بالمائة متراجعا بـ 0.3 نقطة مئويةحيث كان مقدرا أن يبلغ مستوى 3.4 بالمائة حسب قانون المالية الأولي لسنة 2018.
تراجع النمو خارج المحروقات متوقع أن يكون له تأثير سلبي على مداخيل الجباية العادية بانخفاضها إلى 2869.8 مليار دينار أو ما يعادل بدل 24.61 مليار دولار ، مقابل 3033 مليار دينار في قانون المالية الاولي لسنة 2018 أو ما يعادل 26.02 مليار دولار، ما يعني أنها متراجعة بقيمة 163.5 مليار دينار او ما يعادل 1.4 مليار دولار.
عجز الخزينة سيرتفع من 1963.5 مليار إلى 2896.5 مليار دينار
امام المستوى العالي للنفقات المقدر أن تبلغ 8627.8 مليار دينار أو ما يعادل 73.82 مليار دولار وعلى وجه الخصوص نفقات التجهيز (4043.3 مليار دينار) أو ما يعادل 34.72 مليار دولار وتراجع متوقع للمداخيل من 6714.3 مليار دينار إلى 5781.3 مليار دينار أو ما يعادل 49.63 مليار دولار أي بزيادة 933 مليار دينار بالمقارنة بين أرقام قانوني المالية الأولي والتكميلي للسنة الجارية فإن عجز الخزينة العمومية سيرتفع إلى 2896.5 مليار دينار حسب توقعات القانون المالية التكميلي للسنة الجارية بدل 1963.5 مليار دينار أي بالزيادة ذاتها والمقدرة بـ933 مليار دينار ما يتطلب إيجاد موارد مالية إضافية لتغطيته.
وسيدفع تراجع النمو في قطاع المحروقات الحكومة إلى إعادة كل حساباتها المتعلقة بالميزانية العمومية. فزيادة عجز الميزانية غير المتوقع بـ 933 مليار دينار يجبر حكومة أويحيى على إيجاد موارد إضافية لتغطية هذا عجز الخزينة المتزايد.
طبع وإصدار النقود يقارب 3 آلاف مليار دينار في سنتي 2017 و2018
وحسب ارقام رسمية فإن الحسابات الجديدة تصب في كون الحكومة ملزمة باللجوء مجدد إلى التمويل التقليدي والمتمثل في إصدار النقود. فبعد أن كان متوقعا حسب تصريحات وزير المالية عبد الرحمان راوية ان يتم إصدار 1812 مليار دينار لتغطية العجز في سنة 2018 فإن التقديرات الجديدة تفيد أن الحكومة ملزمة بإصدار 2359.2 مليار دينار او ما يعادل 24.15 مليار دولار أي بإضافة أكثر من 547 مليار دينار للتكفل بجزء من عجز الميزانية.
ويشار أن التمويل غير التقليدي قد كان وسيلة أيضا للتكفل بأعباء الدولة لسنة 2017 حيث تم إصدار 570 مليار دينار و بالتالي فإن مجموع ما سيتم إصداره للتكفل بأعباء الدولة خلال سنتي 2017 و 2018 سيتجاوز 2939 مليار دينار.
ميزانية التسيير تقدر ب 4585 مليار دينار
على صعيد متصل، قدر مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ميزانية التسيير ب 4584.462 مليار دينار
Add new comment