ألقت أزمة كورونا التي تضرب الجزائر منذ أشهر بتأثيراتها الاقتصادية على الصيدليات الوطنية في مختلف الولايات، حيث تسببت في معاناتها من وضعية مالية حرجة وتراجع مداخيلها وكذا تأخر تسديد اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي "كناص" و"كاصنوص".
وكشف مروان بن حاج اعمر رئيس لجنة الاحصاء في النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين الخواص، أن 90.6 بالمائة من الصيادلة أكدوا تراجع مداخيلهم، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس الى 20 افريل مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك استنادا الى نتائج دراسة احصائية قامت بها النقابة شملت 11 الف صيدلية تنشط في الجزائر.
وفصّل بن حاج اعمر اكثر حين قال أنّ 27.6 بالمائة منهم تراجعت مداخيلهم بأقل من 50 بالمائة و21.8 تراجعت باكثر من 80 بالمائة وإذا حاولنا تحديد معدل عام لهذا التراجع، يقول المتحدث، فانه يقدر بحوالي 45 بالمائة عموما بالنسبة لكافة الصيادلة وطنيا.
ومقابل هذا التراجع في المداخيل أفاد بن حاج أعمر، أن نتائج الدراسة أكدت أنّ 89.9 من الممونين لم يمددوا آجال مستحقاتهم لدى الصيادلة ولم يتم مراعاتها، إلا لدى 10 بالمائة فقط في مبادرة تضامنية منهم مع أنّ تكاليف الصيدليات ارتفعت خلال الازمة بسبب تكييف وتجهيز الصيدلية بما يتماشى والإجراءات الوقائية وتوفير النقل للموظفين وكذا وسائل الحماية والوقاية، كما يعاني هؤلاء في العديد من الولايات من تأخر تسديد مستحقاتهم واشتراكاتهم مع الصناديق الضمان الاجتماعي بنسبة ناهزت 57.5 بالمائة.
ورغم كل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها إلا أنّ الصيادلة يقول رئيس اللّجنة، ساهموا بقوة في الحملة التضامنية الوطنية التي أطلقتها النقابة وعملوا على ضمان الخدمة للمواطنين والمرضى خلال هذه الفترة الحرجة والاستثنائية.
Add new comment