كشفت رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة عن الاستعانة بخبراء دوليين على مستوى منظمة العمل الدولية لإعداد دراسة شاملة حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية في الجزائر يرتقب تسليمها لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى الاستعانة بخبراء واخصائيين لتقديم مقترحات بشأن الشق الاقتصادي لمسودة تعديل الدستور.
وقالت نغزة في تصريح لـ "إيكوألجيريا" أنها تلقت من طرف الحكومة مسودة تعديل الدستور التي تم الشروع في دراستها وجمع المقترحات الخاصة بالشق الإقتصادي والتي يرتقب أن تعطي دفعا للاستثمار والتشغيل وخلق الثروة وإنجاح الصناعة والفلاحة والسياحة وكافة القطاعات البناءة والتخلص من تبعية المحروقات إضافة إلى الحفاظ على الثروات الوطنية وتكريس السيادة الوطنية.
وأضافت نغزة "يرتقب أن نشرع في الاجتماعات مع الخبراء المعنيين بداية من الأحد المقبل، وسنعد ملفا كاملا بهذا الخصوص ونسلمه للجهات المعنية، وستقتصر مشاركتنا على الشق الاقتصادي في الدستور الجديد".
وبالمقابل أكدت سعيدة نغزة أنه يتم الاجتماع مع خبراء واخصائيين من منظمة العمل الدولية بخصوص إعداد دراسة حول منافذ الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث يرتقب أن يتم تسطيرها بالشكل المطلوب والدقيق وتقديمها لرئاسة الجمهورية، حيث ستتضمن هذه الأخيرة حلولا عملية وميدانية يمكن أن تعول عليها الحكومة للمرحلة المقبلة.
وبشأن تفشي وباء كوفيد 19، اعتبرت نغزة أنها كانت ولا تزال رفقة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، من خلال تجنيد كافة المؤسسات المنضوية تحت لوائها والذين تبرعوا بشكل طوعي للوقوف إلى جانب الجزائريين في هذه المنحة، وقالت نغزة أنه على سبيل المثال يتم إنتاج 200 ألف كمامة يوميا ناهيك عن تخصيص فنادق رجال أعمال أعضاء بالكنفيدرالية للحجر الصحي على غرار فندق فخم بمستغانم وفنادق بالطارف وعنابة وولايات أخرى وعيادة خاصة بالرغاية بالعاصمة التي تعالج 20 مريض مجانا يوميا بكورونا، وهي المبادارات التي أكدت نغزة أنها تندرج ضمن الواجب الوطني ولن تتخلى عنها.
Add new comment