تقترح الحكومة مجموعة من التدابير التحفيزية للشركات الناشئة المعروفة بتسمية "ستارت أوب" تتمثل في إعفاءات جبائية وتسهيلات لتمويل نشاطاتها التي تجد صعوبة في الحصول على قروض بنكية كون الاستثمار فيها يُعتبر مخاطرة كبيرة.
إعفاءات جبائية لفائدة شركات "ستارت أوب"
كشفت مصادر "إيكو ألجيريا" أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يعفي الشركات الناشئة من ضريبة الدخل الإجمالي ومن الرسم على النشاط المهني الضريبة لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ الشروع في النشاط. وأضافت مصادرنا أن الإعفاء يشمل أيضا التجهيزات التي تقتنيها الشركات الناشئة قصد إنجاز مشاريعها الاستثمارية حيث على اعتبار أنها لن تكون خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
كما أن الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ستكون معفية عن دفع الضرائب أيضا مثلها مثل نظيراتها الخاضعة للنظام الحقيقي حسبكما أوردته مصادرنا.
ويشار إلى أن هذه الشركات استفادت من إعفاء عن دفع الضريبة على أرباح الشركات عبر قانون المالية لسنة 2020 الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي الماضي، وهو إجراء يهدف إلى انشاء بيئة اقتصادية تمكّن شركات "ستارت أوب" من ممارسة نشاطاتها، الأمر الذي تريد الحكومة تعزيزه بإعفاءات جبائية إضافية من خلال قانون مالية تكميلي منتظر إصداره قريبا.
وسائل تمويل جديدة للشركات الناشئة
وتفيد المصادر ذاتها أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيفتح المجال للشركات التجارية ووسطاء عمليات البورصة المعتمدين في توظيف الأموال وشركات تسيير صناديق الاستثمار بتقديم الاستشارة في الاستثمارات التشاركية. ويعتبر هذا النشاط جديدا في الجزائر، ويتمثل في تقديم استشارة عبر انشاء وتسيير عبر الانترنيت لأرضية مفتوحة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من عامة الناس من الاطلاع عليها في سياق يضمن شفافية في توظيف وتسيير أموالهم.
ومن أكثر هذه الوسائل التمويلية شيوعا في العالم ما يعرف بالتمويل الجماعي المسمى باللغة الإنجليزية "كراودفوندينغ" .(crowdfunding) هذه الوسيلة التمويلية تسمح للجميع سواء مؤسسات أو عامة الناس للمساهمة في مشاريع الشركات الناشئة.
من جانب آخر، تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي فتح المجال لشركات الرأسمال -الاستثمار بحيازة أكثر من 49 بالمائة من أسهم الشركات الناشئة حسب تأكيد مصادرنا.
ويشار أن شركات الرأسمال-الاستثمار مسموح لها بالنشاط في الجزائر منذ سنة 2006 غير أنها مقيدة بعدم حيازة أكثر من 49 بالمائة فقط من أسهم الشركات التي تموّلها بموجب قانون 06-11 المؤرخ في 24 جوان 2006 الذي يلزم هذا النوع من الشركات بالانسحاب من أسهم الشركات التي يموّلها بعد انقضاء الفترة المحددة في القانون ذاته بين 5 و7 سنوات.
وخلافا لوسيلة التمويل الجماعي "كراودفوندينغ"، فإن نشاط شركات الرأسمال-الاستثمار تقتصر على مساهمة المحترفين في المجال وليس مفتوحة على عامة الناس.
ويشار أن البنوك العمومية الجزائرية لديها فروع متخصصة في المجال ومن بينها شركة التمويل الجزائرية الأوروبية للمساهمات المعروفة اختصارا بالفرنسية "فينالب"
(FNALEP) التي يملكها كل من بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري كطرف جزائري، و الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي الفرنسي علاوة على البنك الأوروبي للاستثمار.
وتأتي التمويلات الجديدة المفتوحة على شركات "ستارت أوب" لتجاوز صعوبات حصولها على تمويل وقروض بنكية. فالبنوك، عامة وفي الجزائر خاصة، ترفض تمويل مشاريع ذات مخاطرة عالية من دون ضمانات. ولا تتوفر للشركات الناشئة الشروط التي تطلبها هذه المؤسسات المالية ما حال دون تطوير هذال النوع من الشركات في الجزائر في غياب تمويل يمنحها الوقت لتقف على أرجلها و تتمكن من إرضاء مساهميها.
Add new comment