توقع الخبير الاقتصادي فرحات ايت علي، ان تشهد سنة 2020 انفراجا اقتصاديا وماليا، في حال تم تبني منظومة اقتصادية جديدة كما وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون، مستبعدا في نفس الوقت امكانية اللجوء الى الاستدانة الخارجية خلال هذه السنة .
قال فرحات ايت علي، ان بداية سنة 2020 لن تشهد الكثير من التغييرات على المستوى الاقتصادي، على اعتبار ان قانون المالية لهذه السنة حافظ على نفس توازنات 2019، غير انه توقع حدوث التغيير في النصف الثاني من السنة بناءا على الجديد الذي ستفرزه المنظومة الاقتصادية التي وعد الرئيس الجديد بتطبيقها، و هو الشرط المفروض لاعادة بناء اقتصاد فعال و عقلاني -حسبه- اضافة الى ما سيجود به قانون المالية التكميلي من قرارات.
وحسب الخبير الاقتصادي، فان اصحاب الدخل الضعيف هم من سيستفيدون من الاصلاح الجذري للمنظومة المالية و الاقتصادية، عكس الجزائري الذي اكتنز اموالا طائلة من النهب و عمليات المضاربة .
فمن غير المعقول يضيف - المتحدث -ان تستمر الجزائر في نفس المنهج" اللا اخلاقي" في توزيع الريع على المضاربين و اصحاب النفوذ وممارسي التجارات غير المجدية، عوض الاعتناء باليد العاملة و الكفاءات التي تبني الاوطان.
وحسب فرحات ايت علي، فالحكومة مطالبة بان تتجه نحو الامام بناءا على قواعد صحيحة .
بالمقابل استبعد -محدثنا -توجه الجزائر نحو الاستدانة الخارجية ،فالحلول موجودة -حسبه- للخروج من الازمة على غرار اعادة النظر في مصاريف المؤسسات ونفقات التسيير وكذلك الامر بالنسبة لسعر الدينار و توزيع العلاوات و الاجور.
ونفس الشيء فيما يتعلق بفتح الباب للاستثمار بالنسبة لرؤوس الاموال" المستوردة" والتي يجب أن لا تكون باموال عمومية يضيف الخبير الاقتصادي.
Add new comment