من المرتقب ان تقوم الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد المجيد تبون بفرض رخص استيراد على الهواتف النقالة، وياتي الاجراء في سياق تشجيع المنتوج المحلي المركب،فضلا عن مساعي تحجيم السوق الموازية .
وسبق للوزير الاول عبد المجيد تبون أن اكد بعد مراسيم تنصيبه، أن البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات التي بلغت حدا "لا يطاق" عند 60 مليارا دولار خلال السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخص الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار. و يرمي القطاع إلى خفض هذه الفاتورة بحوالي 10 مليارات أخرى هذه السنة لاسيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7 مليارات. وقد قدر تبون فاتورة الهواتف النقالة التي فاقت 600 مليون دولار في 2016 مبررا ادراجها هي الأخرى في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد.
و قد شدد السيد تبون على ضرورة مراجعة بعض المراسيم المتعلقة برخص الاستيراد لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام. و يتعلق الأمر بمرسوم اللجنة التقنية لدراسة الطلبات و كذا المرسوم الخاص بلجنة توزيع الرخص التي يرى الوزير الأول بأن عدد اعضائها يعد قليلا مقارنة بالمهمة الموكلة إليها داعيا إلى إعادة النظر في عدد و اختصاص و تمثيل هذه اللجنة.
يذكر أن السوق الجزائري يسجل حظيرة تقدر ب 7 ملايين هاتف نقال،و سوقو ان عرف تراجعا،فانه يعرف اتساعا في السوق الموازية،حيث تسود عدة شبكات من المغرب و دبي، و يعرف سوق الهاتف النقال،سيطرة الآسيوية بالخصوص مع سامسونغ وأل جي الى جانب المتعاملين المحليين الذين ظهروا خلال الثلاث سنوات الماضية
ب.حكيم
Add new comment