أكد وزير التجارة سعيد جلاب بالجزائر العاصمة بأن الدراسة الخاصة بأسعار السيارات المصنعة محليا ستكون جاهزة قريبا.
قال الوزير للصحافة على هامش لقاء تشاوري حول الصادرات خارج قطاع المحروقات " الدراسة الخاصة بأسعار السيارات قد استكملت تقريبا وستعرف نتائجها في نهاية هذا العمل".وفقا للوزير، فإن قطاعه يبحث و يعاين لمعرفة تكلفة المنتوج وهامش الربح عند خروج المنتوج من المصنع وكذلك هامش الربح حتى وصول المنتوج إلى المستهلك.و أضاف الوزير يقول "إننا نقوم بعمل معمق ونحن بصدد البحث مع المصنعين الذين تعاونوا و عملوا كثيرا مع وزارة التجارة بتقديم لنا كل الوثائق الضرورية من ضمنها تلك المتعلقة بتكلفة المنتوج ".
وكانت وزارة الصناعة قد بادرت في فيفري إلى نشر قائمة أسعار السيارات عند الخروج من المصنع، ما كشف عن فوارق هامة بين هذه الأسعار وتلك المعتمدة في نقاط البيع ،كما كشف ذات التحقيق عن تحصيل مصنعي السيارات للرسم على القيمة المضافة" دون تقييد قيمته في الفواتير، و يبقى اشكال الاسعار قائما في ظل محدودية العرض المقدر بنحو150 ألف وحدة تقريبا ،مقابل طلب يفوق 350 ألف وحدة .
و قدرت واردات هياكل السيارات الموجهة لمصانع التركيب ارتفعت خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أكثر من 848 مليون دولار..وحسب حصيلة مصالح الجمارك ، فإنّ تكاليف استيراد الهياكل والتجهيزات المستعملة من قبل مصانع تركيب السيارات في الجزائر انتقلت من نحو 468 مليون دولار في الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2017 إلى أكثر من 848 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الحالية، وهو ما يمثل ارتفاع في قيمة هذا النوع من المواد المستوردة يزيد عن 81 في المائة.
على صعيد آخر،أفادت وزارة التجارة، استحداث "منحة للتصدير" يستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون في إطار التدابير الرامية إلى دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات،و ستكون هذه المنحة بمثابة إعانة جديدة للمصدرين يقدمها الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
واشار السيد جلاب أن النظام الجديد يسعى الى منح اعانة مباشرة للمصدر موضحا بان اجراءات النظام المعمول به حاليا بطيئة جدا و يلقي بأعبائه على المتعامل المصدر (آجال تسديد تكاليف النقل ..)
وحسبهي سيتم تحديد مبلغ هذه الاعانة وفقا للكمية المصدرة من قبل المتعامل الاقتصادي وهذا من أجل السماح له أن يكون اكثر تنافسية من حيث السعر كما هو الحال في البلدان الاخرى.
بالإضافة إلى ذلك ي أعلن الوزير عن تمويل برنامج للتكوين خاص بمهن التصدير.و اضاف الوزير ان هذه الخطوة نابعة من الاشغال المتعلقة بمراجعة ادوات التأطير و دعم الصادرات والقيام بالإجراءات الرامية إلى تكييف الإطار المؤسساتي لتلبية المتطلبات الجديدة الناشئة عن التطورات الاقتصادية.و اوضح ايضا بان الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ إجراءات أخرى لتعزيز الصادرات خصوصا المنتجات الفلاحية .
و من ضمن هذه الاجراءات - يضيف الوزير- إنشاء فضاء استشاري تحت عنوان "نادي التصدير" الذي يسمح للمصدرين بالتعبير عن اهتماماتهم و انشغالاتهم بطريقة منظمة.بالإضافة إلى ذلك, اشار السيد جلاب الى تأسيس دليل عملي للمصدر و الذي يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عمليات التصدير.كما أشار الوزير الى منح صفة المصدر المعتمد لمصدري المنتجات الزراعية بغية تمكينهم بالقيام بعمليات التصدير الخاصة بهم في "ظروف ملائمة".
من ناحية أخرىي تعمل وزارة التجارة على المدى المتوسط (2019- 2023 ) على تحديد محاور استراتيجية وطنية جديدة للتصدير من اجل تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات العمومية المعنية وبدعم تقني من المنظمات الدولية.و اكد الوزير ان الفاعلين الاقتصاديين تم اشراكهم أيضا في إعداد هذه الاستراتيجية مشيرا الى أن أن محتواها الذي يرتكز في مرحلة أولى على المنتجات الزراعية- سيتم الإعلان عنها "في القريب العاجل".وبعد المنتجات الفلاحيةي ستعكف مجموعات العمل المكلفة بإعداد هذه استراتيجية على صادرات منتجات القطاع الصناعي الوطني خلال نفس الفترة و في إطار ذات الاستراتيجية .
بالمقابل،دعا وزير التجارة، سعيد جلاب يوم الثلاثاء رجال الأعمال و المستثمرين إلى إعطاء "أهمية أكبر" لترقية الصادرات في مجال الفلاحة، مشيرا إلى أن تحسين المنتوج الفلاحي الجزائري يتطلب مشاركة قوية للصناعات الغذائية بغية تغطية السوق المحلية و توفير أسواق لهذه المنتوجات.
و في تصريح له خلال افتتاح أشغال ملتقى جمع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير و الإنتاج الفلاحي على المستوى الوطني، قال جلاب أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ ورقة الطريق التي رسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خطوطها العريضة من خلال توجيهاته في الجلسات الفلاحية التي انعقدت في 23 أفريل المنصرم.و تطبيقا لهاته التوجيهات، تابع الوزير قائلا ،عقدت الحكومة يوم 16 مايو الماضي اجتماعا خصصته لدراسة كيفيات تجسيد التوصيات التي اقترحها المتعاملون.
و في هذا الإطار أضاف الوزير "قمنا يوم 11 يونيو الماضي بتشكيل فريق عمل في الوزارة مكون من ممثلي الوزارات و المؤسسات العمومية و الجمعيات المهنية و المصدرين بغية دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الإشكالية مع تحديد جدول زمني لإنجاز المهام الموكلة اليه".
و تم بعد ذلك توسيع فريق العمل أثناء انعقاد الاجتماع الثاني التشاوري في 20 جوان و الذي شهد مشاركة أهم المصدرين للمنتوج الفلاحي.و صرح الوزير على هامش هذا اللقاء أن إدارته تعمل مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين في مجال اللوجستيك و الإنتاج الموجه للتصدير.وأكد على مصادقة غرفتي البرلمان على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وعلى إقرار الرسم على الاستيراد، مضيفا أن الوزارة ستعمل وفق مسعى ديناميكي من أجل قدرة متعاملينا على التنبؤ واستقرارهم، بالتوجه نحو هذا الرسم الشفاف على المدى المتوسط.
Add new comment