باشرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية استرجاع العقارات غير المستغلة الموزعة على رجال الأعمال كما تم استرجاع عقارات رجال الأعمال المحكوم عليهم بالسجن في قضايا فساد، ليتم إعادة توزيعها على أولئك الذين أودعوا طلباتهم منذ عدة أشهر ولم يستفيدوا لحد الساعة، حيث تم استرجاع عقار منح لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد بمنطقة سيدي عبد الله بالعاصمة بمساحة 5 هكتارات و710 متر مربع، في وقت تحصي مصالح وزارة الداخلية 3800 عقار غير مستغل لحد الساعة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى "ايكو الجيريا "شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استرجاع العقارات غير المستغلة والمقدر عددها أوليا ب 3800 عقار يرتقب إعادة توزيعها على طالبيها من رجال الأعمال حيث قدم 3 آلاف صناعي بولاية بومرداس طلبا للاستفادة من عقار صناعي ولم يتمكن من ذلك لحد الساعة كما قدم أزيد من 1500 مستثمر طلبا للاستفادة من عقارات صناعية بولاية عنابة وتم تقديم أزيد من 700 طلب بولاية وهران.
وفي السياق يؤكد يوسف عجيسة عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أن ملف العقار الصناعي كان يدار بطريقة غير قانونية وغير شرعية في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فهناك من تمكن من الحصول على عقارات ولم يطلق فيها مشروعه وبقيت العقارات على حالها في وقت كان هناك العديد من المستثمرين الحقيقين الذين يحرمون من هذه العقارات بسبب " الحقرة".
وهنا يضيف المتحدث أنه في ولاية قسنطينة يوجد 216 قرار لنزع الملكية عن عقارات لم تنطلق فيها عملية التصنيع بعد، معتبرا أن قرار سحب الصلاحية من الوالي ومنحها للكالبيراف، وفقا لما يتضمنه قانون المالية لسنة 2020 قرار صائب، فلا يجب ترك السلطة المطلقة في يد رجل واحد بل يجب ان تكون في يد هيئات مشتركة ، بحيث أن كل لجنة تقيم على حدى ان كان هذا الشخص يحق له الاستفادة من هذا العقار أم لا.
Add new comment