دفتر الشروط الجديد يؤطر نشاط المركبات في الجزائر

اعتمدت الحكومة دفتر شروط جديد يرمي الى تاطير و تنظيم قطاع المركبات بمختلف اصنافها ،و يرتقب أن يتم الكشف عنه رسميا خلال الأيام المقبلة.

ومن بين الميزات التي يتسم بها الاطار التنظيمي الجديد الذي اعتمد من قبل وزارة الصناعة و المناجم بمعية لجنة خاصة 

1- اعتماد دفتر شروط موحد لكافة المركبات من سيارات سياحية و نفعية و حافلات و مقطورات 

2- التركيز على العلامات ذات الصيت و المعروفة في السوق،حيث تلقت وزارة الصناعة 36 طلب لانشاء مشاريع تركيب للمركبات

3- السماح بمزاولة نشاط التركيب و التجميع للشركات التجارية التي لا تقل خبرتها في الميدان عن 3 سنوات.

4- اشتراط الحصول على تصريح مؤقت صادر من وزارة الصناعة و سجل تجاري بعد تقديم ملف حسب شروط منها مصادقة المجلس الوطني للاستثمار CNIو اعتماد دراسة تقنية اقتصادية لنشاط الشركة لمدة أدناها 5 سنوات 

5- ضبط التطاليف و الاسعار و التزام الشركات المعنية بالتركيب و التجميع بتسعيرات غير بعيدة عن اسعار التكلفة و الالتزام بعدم احداث ارتفاع للأسعار،خاصة مع الاستفادة من مزايا الاستثمار و الاستيراد للمكونات 

6- تطوير شبكة توزيع محلية 

7- تقريب سنوات  تطوير المناولة من 4 سنوات الى سنتين  و تحقيق الحد الادنى من الادماج integration تقدر ب 15 في المائة بعد السنة الثالثة لتصل الى نسبة 60 في المائة بعد 5 سنوات من النشاط 

8- الزامية التصدير بعد ثلاثة سنوات من النشاط 

9- اعادة النظر و مراجعة المعادلة او الصيغة الخاصة بنسبة الادماج 

10- التركيز على نقل و تحويل التكنولوجيا و مشاركة الشريك بصورة مباشرة 

11- التركيز على التكوين و التاهيل

12- تشكيل مخزون قطع الغيار لكل طراز يخرج من سلسلة الانتاج

13- التركيز على تطوير شبكة للمناولة لضمان تطوير الادماج 

عمليات تدقيق حسابي لاعتماد وكلاء السيارات 

في نفس السياق،باشرت وزارة الصناعة و المناجم عمليات تدقيق حسابي لتحديد مدى استيفاء وكلاء السيارات بالشروط المعتمدة،تحضيرا لاعادة تجديد الاعتمادات الخاصة بنحو 32 وكيل للسيارات ينشط في الجزائر، و ينتظر ان تنقضي المدة مع بداية السنة المقبلة اي جانفي 2018،و يتعين على الوكلاء الحصول على الاعتمادات لضمان الاستفادة من رخص الاستيراد،فضلا عن مواصلة النشاط