تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي رسما إضافيا مؤقتا للانقاذ" سيفرض على الواردات نسبته تتراوح ما بين 60 إلى 200 بالمائة من قيمة السلعة.
وحسب المشروع فإن الإجراء الضريبي الجديد سيطبق على سلع مستوردة ستحدد قائمتها دوريا عن طريق التنظيم. ولن يستفيد مستوردو هذه السلع من أي إعفاء إذا تم إدراجها في القائمة حسب المشروع ذاته الذي أشار إلى أن الرسم الإضافي المؤقت سيخضع للقواعد التي ينص عليها قانون الجمارك.
وأوضح المشروع أن تحديد قائمة السلع والنسب المفروضة عليها سيتم عبر التنظيم بعد استشارة لجنة استشارية بين وزارية مكلفة بمتابعة إجراءات الحماية والمشكلة على مستواى الدوائر الوزارية المعنية وكذا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وقد علل معدو المشروع سن هذا الإجراء بوجوب حماية الاقتصاد الوطني من اختلالات التجارة الخارجية ويتعلق الأمر بالميزان التجاري وميزان المدفوعات الذين يشهدا عجزا طال أمده، هو وضع تم تسجيله منذ منتصف سنة 2014.
وكان من الضروري فرض هذا الرسم الجديد حسب تبرير الحكومة على ضوء تراجع احتياطات الصرف.
س. ل
Add new comment