ادرجت حكومة احمد اويحي في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 LFC التي تحوز "ايكو الجيريا" نسخة منه مقترحا ينص على رفع رسم الطابع على تسليم او تجديد او الحصول على نسخة جديدة من رخصة السياقة ب 5000 دينار اي برفع الرسم مقارنة بالسابق بنسبة 90 في المائة ،كما تم تحديد الرسم على مسابقة الحصول على رخصة السياقة لمختلف الفئات ب 200 دينار
و استندت الحكومة في قرارها الى المادتين 144 و 145 من قانون الطابع المعدل و المتمم .
كما نص الاجراء ايضا على تسليم رخصة الدرجات النارية cyclomoteurs مقابل تسديد رسم ب 300 دينار ،و يتم دفع هذه الرسوم على مستوى قباضات الضرائب ليتم ارفاقها مع الطلب
الموجه الى الهيئات المختصة ،ز يتم توزيع ايرادات الرسوم على النحو التالي
- نسبة 75 في المائة الى ميزانية الدولة
- 15 في المائة الى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية
- 15 في المائة للمفوضية الوطنية لأمن الطرقات.
و يشير قانون الطابع الجزائري ان رسم الطابع ھو الضريبة المفروضة على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل
بالمقابل،نصت المادة 145 الى دفع رسم على مستوى قباضات الضرائب نظير الحصول على بطاقات الترقيم للسيارات و كافة المركبات بمحرك على النحو التالي
- بالنسبة للدرجات النارية او ذات محركات cyclomoteurs و الدراجات ثلاثية العجلات tricycle و الدرجات رباعية العجلات quatricycle 3000 دينار جزائري
- بالنسبة للسيارات السياحية automobiles de tourisme و الشاحنات و مركبات النقل الجماعي camions et véhicules de transport en commun
من 2 الى 4 احصنة رسم ب 2000 دينار
من 5 الى 9 احصنة 16 الف دينار
انطلاقا من 10 احصنة 20 الف دينار
بالنسبة للجرارات tracteurs 10 الاف دينار
بالنسبة للمركبات و الالات الخاصة بالاشغال العموميةengins roulants de travaux publics 30 الف دينار .
و يتم دفع نفس المبلغ بالنسبة للنسخ المطابقة للاصل duplicata و نفس الامر ينطبق على النسخ المسلمة primata في حالة تسليم بطاقات ترقيم للسيارات في حالة تغيير الحالة المدنية او التسمية الاجتماعية دون تغيير شخصية معنوية جديدة او شخص مادي جديد لصاحب المركبة .
بالمقابل،فان قسيمات التصاريح الخاصة بسير المركبات المرقمة ضمن سلسلة 00 و التعاريف المماثلة السارية المفعول يقابلها تسديد رسم محدد بقيمة 500 دينار و يتم توزيع الحقوق المنصوص عليها في المادة ما بين
75 في المائة لميزانية الدولة
15 في المائة لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية
10 في المائة للمفوضية الوطنية لأمن الطرقات
10 الاف دينار تكلفة اصدار رخص السياقة البيومترية و الالكترونية الجديدة
و بررت الحكومة الاجراء بتغطية جزئية لتكاليف اطلاق و اعتماد رخصة السياقة البيومتري الجديد و الالكتروني و الذي يصمم على اساس انظمة و تكنولوجيات عصرية و يتطلب تغطية مالية معتبرة على غرار تصميم و اصدار من قبل المطبعة الرسمية و تشخيص على مستوى مديرية السندات و الوثائق المؤمنة و التي قدرؤت تكلفة اعدادها و تصميمها بنحو 5000 دينار دون حساب تكلفة تحويلها باتجاه مختلف الولايات و تكاليف الاهتلاكamortissement للتجهيزات المعلوماتية و البيومترية للبلديات التي تسلم الوثائق .
وقد عرضت الحكومة على سبيل المثال تكلفة
الشخصنة و التصميم PERSONNALISATION المقدرة من قبل DTDS بحوالي 1390 دينار مع حساب كافة الرسوم TTC
تكلفة صيانة العتاد و النظام الخاص بالتشخيص المقدرة من قبل DGFM 2829.29 دينار مع حساب كافة الرسوم
تكلفة حيازة انظمة مكاتب الاستقبال FRONT OFFICE بما في ذلك التجهيزات المتصلة بالنهائيات النقالة و التابثة الموجهة للقراءة و التحقيق الالكتروني للوثائق 5000 دينار .
مع حساب التكلفة الكلية قدرت الحكومة مجموع التكاليف ب 10 الاف دينار بحساب كافة الرسوم
و اشار معدو مشؤوع قانون المالية التكميلي 2018 ان الاجراء اعتمد في اطار قانون يضمن تطبيق موحد APPLICATION UNIFORME للرسوم و الحقوق على كافة الوثائق المسلمة و تفادي بالتالي اي تمييز بين المواطنين الذين تحصلةا على وثائقهم سنة 2018 و الذين يودعون طلباتهم في 2019 ،حيث تقرر تاجيل اعتمادها في قانون المالية 2019 .
و تقرر ايضا اعادة توزيع ناتج ايرادات رسم الطابع على النحو التالي
في المائة لميزانية الدولة BUDGET DE L’ETAT
في المائة لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية CAISSE DE SOLIDARITE ET DE GARANTIE DES COLLECTIVITES LOCALES
في المائة للمفوضية الوطنية لامن الطرقات DELEGATION NATIONALE A LA SECURITE ROUTIERE
Add new comment