نشر في العدد السابع عشر من الجريدة الرسمية قرار صادر عن وزارة المالية يتيح للمتعاملين الاقتصاديين إمكانية تقديم عروضهم المتعلقة بالصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ووفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير المالية في الرابع من فيفري الماضي، والذي يحدد محتوى هذه البوابة الإلكترونية وكيفيات تسييرها، فإن من بين الوظائف الأساسية للبوابة تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إيداع عروضهم إلكترونيًا.
كما تشمل مهام البوابة تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، وإتاحة خاصية البحث متعدد المعايير، إضافة إلى نظام التنبيهات الخاص بالمستجدات. وتسمح كذلك بتسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن رفع الوثائق وتحميلها وتنزيلها، مع تأريخها وتوقيتها وتوقيعها إلكترونيا وفقا للتشريع المعمول به.
ويستطيع المتعاملون الاقتصاديون تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجانا عبر هذه البوابة الإلكترونية، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.
وتتكفل البوابة أيضًا بنشر البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات العمومية التي تعتزم المصالح المتعاقدة إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، إضافة إلى نشر الصفقات العمومية التي أبرمتها هذه المصالح خلال السنة المالية السابقة. كما تنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة أو المقصيين مؤقتا أو نهائيا من الصفقات العمومية، إلى جانب الأرقام الاستدلالية للأسعار ومختلف الإعلانات والنصوص التشريعية والتنظيمية والآراء القانونية المتعلقة بهذا المجال.
ومن جهة أخرى، يجب على نظام المعلومات الخاص بالصفقات العمومية ضمان سلامة وسرية الوثائق المتبادلة إلكترونيا، مع توفير إمكانية تتبع العمليات، وضمان توافقية الأنظمة المعلوماتية، إضافة إلى الأرشفة الإلكترونية الآمنة للوثائق الرقمية.
وأكد القرار في ختامه على ضرورة أن تكون الخصائص التقنية للبوابة غير تمييزية، وألا تشكل أي عائق أمام وصول المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات إبرام الصفقات.
Add new comment