تعتزم الحكومة الزيادة في الرسم على الاستهلاك المحلي المفروض على سلع الكمالية بإدراج الاقتراح في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017. و يتعلق الأمر بمجموعة من السلع منها السلمون والموز والأناناس والكيوي والسيارات ذات الاسطوانات الكبيرة. كما يتم دراسة توسيع فرض الرسم على سلع كمالية أخرى.
وفي سبيل البحث عن موارد مالية إضافية لمواجهة تراجع مداخيل صادرات المحروقات، فإن اقتراح الزيادة في الرسم على الاستهلاك المحلي يشمل قائمة سلع أهمها عربات كل الميادين و العربات التي تترواح سعة اسطواناتها بين 2000 سنتمتر مكعب و3000 سنتمتر مكعب، بالإضافة إلى السلمون والموز الطازج والأناناس والكيوي والكفيار وبدائله والمواد الرثة.
ويفرض حاليا على هذه السلع الرسم على الاستهلاك المحلي بمعدلات متفاوتة تتراوح ما بين 10 و50 بالمائة من سعر الاستيراد، كفرض رسم نسبته 20 بالمائة على الموز و50 بالمائة على الكفيار.هذه النسب يرتقب رفعها في اقتراح أُدرج في المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2017 المنتظر أن يدرس في اجتماعات الحكومة قريبا.
ولم تكتف حكومة عبد المالك سلال عند الزيادة في هذه النسب بل تعتزم توسيع القائمة إلى سلع رفاهية إضافية لم يتم تحديدها بعد. الغاية المرجوة من العملية، هي الزيادة في مداخيل الجباية العادية وكبح استيراد هذه الأنواع من المنتجات للمساهمة في تقليص عمليات إخراج العملة الصعبة من الجزائر.
ويقدر قيمة استيراد المواد الغذائية والفلاحية الموصوفة بـ "الكمالية"،منها الموز والكيوي بأكثر من 280 مليون دولار سنة 2015،على رأسها الموز الذي تم استيراد خلال العام المنصرم، قرابة 190 مليون دولار، مقابل 195 مليون دولار سنة 2014. بينما يقدر استيراد الأناناس بحوالي 8 إلى 10 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
س. الخياري
Add new comment