اقترح معدو المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 منع تصدير كافة أنواع النفايات الحديدية وغير الحديدية، وتوسيع المنع إلى مختلف بقايا الرصاص و البطاريات المستعملة.
وتدرس الحكومة حسبما أكدته مصادر "إيكو ألجيريا" إجراءين يخضعان للتحكيم قبل الفصل فيهما ويتعلق الأمر بتوسيع إجراءات تعليق تصدير النفايات الحديدية و الحديدية الى بقايا الرصاص و البطاريات المستعملة بما في ذلك تلك التي يتم تحويلها على شكل سبائك و حبيبات أو رقائق أو أعمدة وغيرها، فيما يتمثل الإجراء الثاني في توسيع المنع للتصدير للنفايات الحديدية وغير الحديدية كذلك إلى الصفائح الخام لأجهزة التراكم ونفايات الرصاص والنحاس .
و تجدر الإشارة أن الحكومة أقرت إجراءا سنة 2010، يقضي بتعليق تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. وآثار القرار آنذاك جدلا كبيرا، حيث سعى المتعاملون و المصدرون إلى مراجعة القرار، معتبرين بأن ذلك يتسبب في خسائر للخزينة العمومية بأكثر من 700 مليون أورو سنويا، فضلا عن فقدان نشاط حوالي 40 ألف عامل ومتدخل.
وقُدر مخزون النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر بأكثر من مليون إلى 1.2 مليون طن، وما بين 7000 إلى 8000 طن من نفايات النحاس ، وكانت قيمة النفايات الحديدية تقدر بحوالي 350 أورو للطن.
ورغم الجدل القائم إلا أن قرار المنع ظل قائما، وعمدت الحكومة من خلال اتفاق شراكة مع مجموعات تركية لاسيما "توسيالي" إلى استرجاع النفايات وتحويلها، فضلا عن استرجاع جزء آخر على مستوى مركب الحجار.
ويقدر عدد المصدرين ما بين 200 إلى 220 متعامل في سوق يعرف نموا كبيرا. وشجع الطلب المتزايد على هذه النفايات ظاهرة التهريب بالنظر وحالات السرقة المتنامية التي أنهكت شركات مثل مؤسسة السكك الحديدية و اتصالات الجزائر .
ومن شأن تجسيد مشروع مصنع الحديد الجزائري القطري في البلاد أن يساهم في استرجاع كميات كبيرة من النفايات، وهو ما يدفع السلطات إلى اختيار بديل المنع بدل إعادة فتح هذا المجال، رغم تسجيل خسائر نسبية نتيجة توقيف نشاط التصدير لمثل هذه المواد.
ب. حكيم
Add new comment