وافق مجلس مساهمات الدولة، خلال اجتماعه الذي ترأسه اليوم الاربعاء, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي، على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية في حدود 30 بالمائة لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف هذا الإجراء إلى "مواصلة عملية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية فضلا عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار, وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية", يضيف المصدر ذاته.
كشفت الحصيلة السنوية لبنك التنمية المحلية ارتفاع صافي أرباحه بـ 200 بالمائة في 2023 مقارنة بـ 2022 ليبلغ 17 مليار دج، فيما سجل رقم أعمال البنك ارتفاعا بـ 19 بالمائة حيث انتقل من 64 مليار دينار في 2022 الى أكثر من 76 مليار دينار في 2023.
وقد أشار البنك الذي يرتقب إدراجه في بورصة الجزائر مع الدخول الاجتماعي المقبل أن صافي الربح يعد أحد "أهم المؤشرات المالية الذي يقدم لمحة عن مدى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح"، معتبرا انه "حقق أداء ماليا قويا خلال سنة 2023 والذي أظهر مؤشرات إيجابية على صحة البنك وقدرته على رفع التحديات الاقتصادية".
من جهة أخرى، أكد البنك أنه "يواصل توسيع شبكته التجارية وتعزيز تواجده عبر مختلف أنحاء الوطن، إيمانا منه بأهمية التقرب من زبائنه وتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية"،وقد أعلن البنك افتتاحه
وكالة جديدة بولاية تيزي وزو (واسيف 130), بالإضافة الى افتتاح فضاء رقمي بجانب وكالة "جرجرة 147" بذات الولاية، في سياق سياسة الانتشار المعتمدة
وأوضح البنك أنه مع افتتاح وكالة واسيف، المتواجدة بحي تاغزوت بتيزي وزو، يرتفع عدد وكالات البنك الى 12 وكالة بالولاية و 177 وكالة موزعة عبر كافة التراب الوطني، بما في ذلك وكالات القرض على الرهن.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية البنك التي تسعى إلى "الجمع بين كفاءة الخدمات المصرفية التقليدية والحلول الرقمية المبتكرة، لتلبية الاحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتزايدة للزبائن".
وبالإضافة إلى خدماته المتوفرة في الوكالات، وفر البنك بولاية تيزي وزو فضاء رقميا متواجد في حي بلقاسم حنافي بعزازقة، موضحا أن هذا الفضاء يتيح للموطنين إمكانية القيام بالعديد من العمليات البنكية بشكل مستقل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
بالمقابل، أكد بنك التنمية المحلية أن الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها، والتي قادها المدير العام للبنك، يوسف للماص، رفقة الاطارات المسيرة للبنك، تجسد "التزام البنك الراسخ بتعزيز تواجده على الصعيد الوطني وتقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تلبي احتياجات الزبائن المتنامية في مجال الحداثة وبكل مرونة".
ثاني بنك يدرج للبورصة هذه السنة
من المرتقب أن يتم إدراج بنك التنمية المحلية في معاملات البورصة ، على اثر العملية التي ينتظر تنظيمها لطرح أسهم للتداول تمثل 30 في المائة من رأسمال البنك في النصف الثاني من السنة الجارية، على خلفية تأكيد وزير المالية لعزيز فايد ادراج المؤسسة المصرفية العمومية في بورصة الجزائر مع الدخول الاجتماعي القادم ،عبر فتح رأسمال جزئي ،حيث تأتي العملية الثانية من نوعها بعد تسجيل نجاح عملية إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر الذي دخل البورصة شهر مارس الماضي.
و فيما تم الانتهاء من عملية التقييم المالي، مع ارتقاب مصادقة مجلس مساهمات الدولة على إطلاق عملية فتح رأس المال لبنك التنمية المحلية في سوق الأوراق المالية،على أساس أن المجلس يعد الهيئة المخولة بإدارة رأس المال التجاري للدولة، كان وزير المالية لعزيز فايد قد اعتبر إن عملية دخول القرض الشعبي الوطني للبورصة كانت ناجحة، وأن إدخال بنك التنمية المحلية للبورصة قريبة.
واعتبر وزير المالية أن السوق المالي في الجزائر يعيش ديناميكية جيدة، وسيتعزز بدخول عدة شركات للبورصة قريبا.
للإشارة، دخل بنك القرض الشعبي الجزائري في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر، شهر مارس الماضي، وانطلق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم هذه المؤسسة المالية العمومية.
و ينتظر أن يصادق قريبًا على العملية الجديدة لفتح رأس المال لبنك التنمية المحلية من خلال تحديد شروط البيع، بما في ذلك سعر السهم وذلك قبل أن يقوم البنك بتقديم طلب رسمي للاكتتاب العام إلى هيئة سوق الأوراق المالية البورصة وهي كوسوب (لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها). وهي عملية ينتظر إتمامها قبل شهر سبتمبر المقبل،في سياق التوجه الحالي للسلطات العمومية الذي يستهدف تنويع مصادر تمويل الاقتصاد والاستثمار والادخار، وتطوير الشمول المالي وإعادة تنشيط السوق المحلية، على اعتبار أن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، بعد "النجاح" المسجل لعملية البيع العمومي لأسهم القرض الشعبي الجزائري في مارس الماضي، سيجعل من الممكن تعزيز الثقة الموضوعة في النظام المالي الوطني وفي موثوقية الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية البورصة بالجزائر .
وقد فتح القرض الشعبي الجزائري رأسماله للجمهور (الأشخاص الطبيعيون، المستثمرون المؤسساتيون و الأشخاص المعنوية) بنسبة 30% من مجموع 200.000.000.000 دينار جزائري بقيمة 60 مليون سهم عادي بسعر بيع 2300 دينار جزائري ،و تتمثل الدعوة العامة لبيع أسهم القرض الشعبي الجزائري في عرض بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري من خلال بيع 60.000.000 سهم أو 30 %من رأس المال خلال الفترة الممتدة من 30 جانفي إلى 28 فيفري 2024، و تم تمديدها الى 14 مارس 2024.
ويعد إدراج القرض الشعبي الجزائري ثم بنك التنمية المحلية في البورصة، فشركة "جازي" للاتصالات لاحقا خطوة تؤكد على التزام السلطات العمومية بدعم وتطوير القطاع المالي، لتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تهدف هذه الخطوات إلى تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة.
Add new comment