تقترح الحكومة عبر المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، إجراء يسمح بتسقيف الاحتياطات المالية التي يشكلها بنك الجزائر، مع إعادة العمل بمبدأ تغطية الخزينة العمومية للعجز المحاسباتي الذي يمكن أن يسجل في حصيلة البنك المركزي، وهذا في حالة ما إذا تبين أن المخزون المسقف لا يغطي الأصول الخاصة بالبنك المركزي.
ويرمي الإجراء أساسا إلى ضبط السيولة و تفادي تشكيل مخزون كبير لدى البنك، وعادة ما يشكل الاحتياطي أو المخزون لتسيير مخاطر الدفع، على غرار ما تقوم به البنوك التجارية التي تشكل احتياطي مالي مقابل محافظها للقروض، وحينما يتم تسجيل قروض متعثرة، فان الاحتياطي مرشح لتغطية الفارق المسجل. ويتم تشكيل المخزونات أو الاحتياطي المالي لتغطية القروض أو الانخفاض في قيمة السندات المودعة .
ووفقا للقوانين التي يعتمدها بنك الجزائر، فإن الديون الجارية تستفيد دائما من تغطية واحتياطي يقدر عموما بنسبة 1 في المائة سنويا إلى غاية بلوغ نسبة 3 في المائة و هو مخزون يدرج ضمن الموارد الخاصة لبنك الجزائر أو البنوك التجارية وبالتالي تدرج ضمن أصولها في حصائل المحاسبة.
السماح للبنوك بتوريق الرهون العقارية
وضمن التدابير التحفيزية في مجال القطاع المصرفي و المالي ،اعتمد مشروع قانون مالية 2017 تدابير ترمي إلى تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية، من خلال توريق القروض الرهنية العقارية، أو الرهون العقارية وهي عادة ديون يستفيد عبرها الدائن من رهن على أصول خاصة بالمقرض،و عليه فإن الدائن يمتلك ضمانا في حالة عدم التزام المدين بتسديد الدين، حيث يصبح الدائن مالكا للعقار وبإمكانه التصرف فيه، والتالي يصبح في حالة تحويله إلى سندات قابلة للتصرف لدى البنوك كضمانات.
Add new comment