تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2017 ،تدابير جبائية ترمي إلى توجيه المستهلك إلى المنتجات الأقل استهلاكا للطاقة بفرض رسم خاص سيعرف بـ "رسم الفعالية الطاقوية" يتراوح نسبته ما بين 30 و 60 في المائة .
هذا الرسوم الجديد سيفرض على كافة المنتجات المستهلكة للطاقة سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، والتي تعمل بالكهرباء والغاز والمواد البترولية باستثناء تلك المصنفة في الدرجة " أ " .
ويتم توزيع عائدات الرسم الجديد بين ميزانية الدولة التي ستعود إليها نسبة 90 في المائة من الإيرادات الناتجة عنها و تخصص نسبة 10 في المائة للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة و التوليد المشترك للطاقة
وتجدر الإشارة أن الجزائر أنشأت الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة منذ 2005، بمقتضى منشور وزاري صادر في 6 جويلية 2005 على أساس صندوق خاص ،و الذي جاء لتجسيد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة المعتمد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 04 -149 الصادر في 19 ماي 2004 ،بعد أن سجلت السلطات العمومية ارتفاعا معتبرا و مستمرا لاستهلاك الطاقة المتأتية أساسا من الطاقات الأحفورية" نفط و غاز" ، و بتعداد سكان يقدر بحوالي 40 مليون نسمة ،فان استهلاك الطاقة قدر ب 56 مليون طن مقابل النفط في 2014 و أكثر من 60 مليون طن في 2015 بقيمة 41 مليار دولار، ثم 45 مليار دولار وارتقاب أن تفوق 80 مليار دولار في غضون 2030 ،على خلفية تسجيل نسب استهلاك سنوية تتراوح ما بين 14 و18 في المائة .
وتسعى السلطات إلى ضمان ترشيد الاستهلاك مقابل تطوير الطاقات المتجددة تدريجيا لضمان الإبقاء على هوامش تصدير ،وتم إنشاء منذ 1985 للوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استخدام الطاقة كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لضمان تنويع مجال الاستهلاك الطاقوي.
ب. حكيم
Add new comment