قانون مالية 2017: التبغ سيكون أغلى سنة 2017

ستقوم الحكومة باتخاذ تدابير جديدة برسم مشروع قانون المالية 2017، تتمثل في رفع الرسم على الاستهلاك المحلي الموجه للتبغ بأشكاله ويساهم الإجراء في ارتفاع منتظر لأسعار المواد التبغية بصورة محسوسة خلال العام القادم. 

ووفقا للتدابير ذاتها، فانه ينتظر رفع الرسم على التبغ البني بحوالي 600 دينار  لينتقل من  1040 دينار للكليوغرام إلى 1640 دينار كرسم على نفس الكمية ما يمثل زيادة بنسبة 57.6 بالمائة ، فيما ينتظر رفع الرسم على التبغ الأشقر بقرابة 1000 دينار، لينتقل من 1260 دينار للكيلوغرام إلى 2250 دينار وهي زيادة في الرسم نسبتها 78 بالمائة.

وقد سجلت أسعار التبغ ارتفاعا محسوسا في 2015 ، وقبلها نهاية 2014 ، إذ ارتفعت أسعار علب السجائر بزيادة وصلت إلى 30 دينارا، لدى تجار التجزئة، خصوصا منها العلامات الأجنبية، وجاءت هذه الزيادة  في ماي 2015 ،بعد أخرى سجلت في فترة قصيرة لم تتعد 6 أشهر بعدما قام تجار الجملة نهاية 2014  برفع الأسعار، بحجة أن هامش الربح قليل جدا ويهددهم بالإفلاس. ويبقى قطاع صناعة وإنتاج التبغ من أهم القطاعات التي تقدم موارد جبائية للضرائب .

ويرتقب أن تمس الزيادات في الرسوم و الضرائب الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر بقدر أكبر من الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت، بالنظر لتخصص الأولى في إنتاج التبغ الأشقر و الثانية في إنتاج التبغ البني و هي معطيات تحدد تموقع كل شركة في السوق المحلية و مدى تأثر حصصها فيها..

 ويشار أن الرسم على الاستهلاك المحلي المذكور يطبق على كمية أو حجم التبغ المستخدم في صناعة مختلف أنواع السجائر. و استحدث التشريع الجبائي في الجزائر السنة الماضية رسما للاستهلاك المحلي يفرض على قيمة أو سعر علبة السجائر حيث تم تحديد هذا الرسم ب10 بالمائة من قيمة العلبة، ما ساهم في زيادة أسعار السجائر.

ب. حكيم