قدر وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب في تصريح للاذاعة الوطنية نسبة نمو القطاع الصناعي ب 3.6 في المائة،مشددا على ان الاستثمارات تعرف نموا متواصلا.
واوضح بوشوارب أن عدة قطاعات و نشاطات أدرجت في قائمة سلبية لا تستفيد من دعم الدولة من بها مواد البناء لاسيما مصانع الاسمنت و الآجر و النقل و الحبوب،مشيرا بأن عدد فروع النشاط يقدر ب 110 تم تقييدها بناء على نص تطبيقي لقانون الاستثمار الجديد.
واشار بوشوارب في نفس السياق،ان قطاع النشاطات المعنية هي التي تعرف تشبعا و بالتالي لا يمكن أن تستفيد من مزايا تفضيلية،دون أن تقوم الدولة بمنع الاستثمار في هذه الفروع،بالمقابل،حددت الحكومة 14 فرع نشاط تصنف كأولوية.
و عاد بوشوارب للنفي بشأن الاستثمارات،،مؤكدا أنه لم تسجل اي تراجع أو انكماش في هذا المجال ،بل عرفت حسبه ارتفاعا منذ سنة 2015 ،حيث تم تسجيل عام 2016 ما لايقل عن 7780 مشروعا استثماريا بنسبة نمو بلغت من حيث القيمة 19 في المائة ،ومن حيث التشغيل 15 في المائة ،كما عرفت عمليات الاقتطاع للضرائب على أرباح المؤسسات IBS ارتفاعا محسوسا بنسبة 24 في المائة في 2016،فضلا عن ذلك عرفت عملية تاسيس المؤسسات زيادة بنسبة 6 في المائة خلال السداسي الاول من 2016 بقيمة استثمارية تقدر ب 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية ، و يرتقب ان تحقق الجزائر اكتفاءا ذاتيا في مجال الاسمنت المعزز الدائري مع نهاية 2017 ،بعددخول مصنعي بلارة و بطيوة في افريل وماي 2017 مرحلة الانتاج،موازاة مع الاعلان عن اطلاق مشاريع جديدة لصيدال في مجال الادوية في قسنطينة و شرشال و الحراش بالعاصمة و تيبازة .
و أكد بوشوارب على اعادة بعث نشاط فرع النسيج،بفضل الشراكة مع الأتراك و دخول اولى وحدات الانتاج الثمانية حيز الخدمة ،مع التخطيط لتصدير جزءمن الانتاج،و عقود اولية للتصدير بملياري دولار.
كل المشاريع الاستثمارية الكبيرة تم اعتمادها و الباقي سيقرها اجتماع cni المقبل
وبخصوص لجنة الرصد التي تم إنشائها بعد الثلاثية أكد بوشوارب أنه لا يجب أن نخلط بين مهام هيئة رصد و بين هيئات متخصصة،فالهيئة مخولة لرصد الاستثمارات بشكل عام و التنبيه لمختلف الفاعلين في دائرة الاستثمار ،فالاسثتمار حسب بوشوارب مؤطر بقانون خاص و بهيئات مثل المجلس الوطني للاستثمار الذي يترأسه الوزير الاول و بالنسبة للقطاع العام مجلس مساهمات الدولة ،و بمستوى أدنى قام القانون بارساء لجنة طعون يمكن للمستثمرين اللجوء اليها في حالة ما اذا اعتبروا أن حقوقهم لم تحفظ وفقا للنصوص القانونية ،فضلا عن لجنة على مستوى الوزارة لتحسين مناخ الأعمال و لجنة متابعة للعقد الاقتصادي و الاجتماعي،و هوما ساهم في تجسيد 30 اجراء لحماية الاقتصاد الوطني،فالاستثمار يشمل جوانب العقار و التمويل و الاستفادة من كافة الخدمات،مضيفا أنه تم تحسين جوانب و يتعين تحسين اخرى منها تراخيص البناء و غيرها،معتبرا بأن القطاع لم يعرف نشاطا تشريعيا مكثفا مثلما عرفه في السنوات الماضية مع ستة قوانين تخص الاستثمار ،منها اربعةتم اعتمادها ،منها قانون الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القياسة و قانونين يرتقب اقرارهما لتعديل قانون المناجم و الشراكة بين القطاعين الخاص و العام ،و أكد بوشوارب أن النصوص التطبيقية تم اقرارها أيضا منها ستة نصوص تتعلق بقانون الاستثمار تم اعتمادها و نشرها في الجريدة الرسمية،فقانون الاستثمار عملية .
و شدد الوزير أنه لا توجد عراقيل ،مشيرا أن الملفات التي تفوق 500 مليون دينار و التي تمر عبر المجلس الوطني للاستثمار تمت معالجتها و بقي القليل منها ستمر في الاجتماع المقبل أما المشاريع دون ذلك،فان المزايا تقدم آليا وفقا للقانون ولا يوجد عراقيل ادارية تؤثر على ذلك
ب.ح
Add new comment