توقع مصطفى مقيدش نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 30 مليار دولار بنهاية العام وقال إنه حان الوقت لتقييم مدى نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية بعد عامين تماما من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في الـ 15 جوان 2015.
ودعا مقيدش خلال استضافته ضمن ركن " ضيف الصباح" للقناة الثالثة هذا الثلاثاء، إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية الـ 19 رغم أن " النقاش خلال الثلاثية الأخيرة أظهر نوعا من عدم الاتفاق النهائي على هذا النموذج سيما في تحديد الأهداف المرجوة والأرقام المراد تحقيقها ومدى تهيئة الظروف اللازمة لتطبقيه" مضيفا أن ما يهم أساسا ليس قبول أو رفض هذا النموذج الجديد وإنما مدى فعاليته واجنداته، ما يستلزم حسب الخبير مباشرة إصلاحات مالية وتصحيح الوضع الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي إنه يجب إعداد حصيلة أولية لتقييم الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات أسعار النفط بعد عامين تماما من بداية الأزمة (15 جوان 2014) وأكد أنه قبل عام من الآن، أساءت السلطات العمومية تقدير حجم ومدى الازمة المالية غير انها استدركت ذلك في قانون المالية 2016 وتجلى ذلك في القيود المفروضة على الميزانية، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري المتوقع للعام الجاري يقارب الـ 25 مليار دولار غير أن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ 30 مليار دولار بنهاية العام.
Add new comment