أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجميد وإلغاء الضرائب والرسوم التي أضعفت القدرة الشرائية للجزائريين لا سيما تلك التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022.
وجاء قرار الرئيس في اجتماع الوزراء المنعقد اليوم الأحد لمناقشة مجموعة من الملفات وعلى رأسها خطر ارتفاع الأسعار للمواد والمنتجات المستوردة.
وقد قرر الرئيس حسب بيان من الوزارة من الرئاسة تجميد الرسوم حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، علاوة على إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
كما أمر السيد عبد المجيد تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
وأعطى الأوامر بعقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
ويشار أن الدولة تتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالحبوب الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا. كما تعمل أجهزة الدولة على تشديد المراقبة على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.
Add new comment