تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16_12 الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مواد قانونية تمنع النواب من المطالبة بمعلومات سرية تمس الاقتصاد الحيوي والملفات الخاصة بالخارجية والدفاع.
وحسب نص المشروع الجديد الذي اطلعت عليه " ايكو الجيريا"، فإن نواب البرلمان ليس لديهم الحق في مطالبة الحكومة بتقديم معلومات ومعطيات حول الاقتصاد الحيوي كما نص عليه المشروع، ويقصد بذلك حسب الوثيقة، الأرقام والمعطيات التي تحوز عليها المؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك والشركات العمومية.
وهي المادة القانونية التي أثارت غضب نواب البرلمان الذين طالبوا اليوم في اجتماع خصص لمناقشة المشروع، بضرورة اسقاطها كي يتسنى للبرلماني _حسبهم_ الاطلاع على المعلومات والمعطيات التي تمكنه من مناقشة مشاريع الدولة على غرار قوانين المالية وبيان السياسة العامة للحكومة.
وبرر النص الجديد، قرار حجب هذه المعطيات، على نواب البرلمان الى ما أرجعته حساسية المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الحيوي، والتي يمكن أن تستغل من طرف جهات اجنبية لضرب مصالح البلاد.
والى جانب، حجب المعلومات التي لها علاقة بالاقتصاد الحيوي، نص المشروع أيضا على منع النواب من استجواب الحكومة حول القضايا الحساسة على غرار الدفاع والخارجية، يأتي هذا في وقت منح نص المشروع الجديد المتواجد حاليا قيد الدراسة بالمجلس الشعبي الوطني، صلاحيات للنائب في مساءلة الحكومة حول أي قضية لها علاقة بالمصلحة العامة للبلاد .
Add new comment