شدد اليوم مدير عام مصرف السلام الجزائر ،ناصر حيدر على أهمية الاتفاقية الموقعة مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةFGAR،بفندق الجزائر،مؤكدا على أن الاتفاقية تندرج في سياق سياسة البنك لتشجيع دورة الانتاج و الاستثمار و روح المبادرة و مبدأ الشراكة .
و اوضح المسؤول الاول لبنك السلام الجزائر أن البنك يشجع كل عمل انتاجي يخلق قيمة مضافة و ثروة و يدعم مسار التنمية المتوالزنة ،مؤكدا على أن مصرف السلام الجزائر ،هي مؤسسة مصرفية برأسمال من دول عربية تعمل وفق قواعد الشريعة الاسلامية،و أن عملها قائم على مبدأ الشراكة مع المتعاملين سواء كانوا مودعين أي مستثمرين يشاركون البنك في عمليات التمويل أو متمولين ،أي المؤسسات و الشركات الباحثة عن الاستثمار ،و المصرف يستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين.
و أشار ناصر حيدر في نفس السياق،في مداخلة له على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية "يجب أن يكون العمل مدروسا بناء على تقييم قدرات المؤسسات الممولة ،لأن التمويلات أمانة في ذمة المصرف و هي مساهمة لمساهمين وضعوا ثقتهم في قدرات هذا البلد،لذا يضيف حيدر نحيط عملنا بضمانات،و ان لم تكن أساس فعل التمويل ،فالضمان الاول هو جدية المقاول ،و تمويل الاستثمار في ان تم ذلك في ظل ظروف اقتصادية ليست بالضرورة دائما مثلى .
و عرج حيدر الى عدد من المشاكل التي تعترض عمل المؤسسات و الاستثمار و فعل التمويل مثل العقار و ان كان عرف تحسنا ،لذا فان الصندوق يضيف حيدر رافد من روافد،مع التشديد على حرص بنك السلام الجزائر على تخصيص جزء معتبر من موارده لدعم الاستثمار،حيث كشف حيدر أن البنك يخصص 30 في المائة من موارده لتمويل دورة الرأسمال للمؤسسات،و تصل اجمالا الى 70 في المائة من محفظة البنك،و هي فرصة لنا يقول حيدر ،لتقديم خدمة متميزة و مقبولة في السوق ،مما يحقق فرصا كبيرة لتوسيع أكبر للنشاط،خاصة مع التوجه الى توسيع دائرة الدعم الذي يشمل الاستثمار و الاستغلال .
و تجدر الاشارة ان الاتفاق الموقع من قبل بنك السلام الجزائر ممثلا بمديره العام السيد حيدر ناصر مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ممثلا بمديره العام السيد عبد الرؤوف خالف،يهدف الى تحديد شروط و اجراءات منح الضمان،لتأمين التمويل الايجاري"الاجارة" و التمويلات الاستثمنارية "المرابحة،المشاركة،المضاربة" التي يمنحها مصرف السلام الجزائر لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وفق ما ينص عليه القانون رقم 17-02 الصادر بتاريخ 10 جانفي 2017 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،و للعلم،فان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة FGAR يتدخل بصفته شريكا في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب الحصول على قروض استثمارية بهدف انشاء و توسيع نشاط و تجديد أو تحديث التجهيزات،وعلى هذا الاساس ،فان الصندوق يأتي ليستكمل الضمانات العينية التي يطلبها مصرف السلام الجزائر من متعامليه في اطار التمويل الممنوح،و بهذا فانه يغطي نقص الضمانات العقارية و الرهون الحيازية للتجهيزات التي يقدمها المتعاملون و تعويضها في بعض الحالات.و اعتبر حيدر ناصر أن الاتفاق يعزز رغبة المصرف في تطوير منح التمويلات الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في اطار تنفيذ مشاريعها الاستثمارية
مدير عام صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبد الرؤوف خالف:الضمان المالي الذي نقدمه أفضل من الضمان العيني
من جانبه،اكد خالف عبد الرؤوف مدير عام صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة،أن هذا الاخير يسعى الى دعم و مصاحبة المشاريع الاستثمارية ،و بالتالي يعكف على مصاحبتها ،و تم بناء على ذلك تحقيق نتائج مرضية و ان لم تكن كافية ،مشددا على ان الاقتصاديات القوية هي التي ترتكز و تقوم على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،التي تعطي قوة للمجمعات الاقتصادية الكبيرة ،و لاحظ المسؤول الاول للصندوق أن الهيئة تحمل مهمة نبيلة و أنها تسعى لمرافقة صاحب المشروع و التعامل معه ،و لكن تقوم ايضا بمهام التوجيه و النصح في مشاريع تخلق مناصب شعل و تنتج ثروة ،مشيرا ان مساهمة الصندوق يصل سقف 100 مليون دينار للمؤسسات في اطار الانشاء من موارد الصندوق،و ضمان ثان في اطار برنامج MEDA الاورومتوسطي يصل الى مستوى 250 مليون دينار،و يوظف في مرحلة المرافقة و عمليات التوسعة ،و ثمن خالف عبد الرؤوف الدور الدور الذي تلعبة الهيئة ،مؤكدا على أن هناك حاجة ملحة لتقديم مثل هذه الضمانات للبنوك ،و هي ضمانات مالية ،و هي افضل من الضمانات العينية ،لأنها تشكل عامل تطمين للبنوك ،و يشكل الصندوق افضل وسيط ،حيث يعكف الصندوق للمصاحبة و المتابعة و المرافقة ،لتفادي الوصول الى أي تعثر او حالة عسر على الدفع و التسديد ،و ايجاد الحلول المثلى للمؤسسات،مشيرا أنه في اطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،سيتم استحداث مؤسسة كبيرة لمرافقة المؤسسات،حيث يصبح الصندوق بقدرات اوسع و بمهام أكبر عاملا اساسيا ،مع ابراز اشكال جديدة للتمويل ،مع ارتقاب اقتراح دراسة منتجات مالية جديدة أيضا.
و تجدر الاشارة أن معدل التغطية للصندوق بالنسبة للضمانات الممنوحة بامواله الخاصة تصل نسبة 80 في المائة من أصل التمويل الذي يمنحه مصرف السلام الجزائر في حدود 100 مليون دينار جزائري ،اما بالنسبة للضمان الممنوح من قبل الصندوق براسمال صندوق برنامج "ميدا"،فان تغطيته تصل الى 60 في المائة من اصل التمويل الذي يمنحه مصرف السلام الجزائر في حدود 250 مليون دينار جزائري،و خلص عبد الروؤف خالف الى التأكيد بان الاتفاق يهدف الى تسهيل التمويل المصرفي متوسط الاجل لدعم بداية نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توسعها من خلال توفير ضمانات الائتمان للبنوك التجارية ،من اجل استكمال ملفات تمويل مشاريع تجارية ناجعة و موجهة لانشاء و أو تطوير المؤسسات.
ب.حكيم
Add new comment