قدرات انتاج القطاع العمومي الصناعي فاقت 75 في المائة 

استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع  العمومي طاقاتها الإنتاجية باكثر من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة  2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص,  حسب حقيق استقصائي أجراه  
الديوان  الوطني للإحصائيات.  و اوضح الديوان ان ازيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق  في القطاع  العمومي وأكثر  من 31% من الشركات التابعة  للقطاع الخاص  صرحوا عن استغلال  
قدرات انتاجهم بأزيد  من 75% . 
 من جهة اخرى افاد رؤساء المؤسسات  الذين شملهم التحقيق , ان النشاط الصناعي  واصل  اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017. و  سجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك و  الكهرباء و الألكترونيك   و  مواد البناء.  وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة ي فقد ارتفع ايضا خلال نفس الفترة  من العام الماضي .و حسب المؤسسات التي شملها التحقيق  في القطاع العمومي  فان  الارتفاع المسجل تم خصوصا  في قطاعات صناعة  الحديد و الصلب و الميكانيك و  الكهرباء و الالكترونيك  و مواد البناء الصناعات الغذائية- الزراعية.  و اشار التحقيق الى أن ازيد  من 88 في المائة  من رؤساء مؤسسات  القطاع العمومي و 87  في المائة   تقريبًا  منهم في القطاع الخاص استوفوا جميع الطلبات المستلمة. 
و فيما يخص اليد العاملة  يأشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى  انخفاض في عدد العمال .  فضلا عن ذلك  اشار التحقيق ي الى أن  ازيد  من 83? من  رؤساء المؤسسات  العمومية والأغلبية منهم  في القطاع الخاص يعتبرون بان مستوى تأهيل الموظفين  "كافياً". كما أفاد حوالي 11?  من رؤساء المؤسسات العمومية  و 31? منهم في القطاع الخاص  أنهم وجدوا صعوبة في توظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة و القادرة على التأطير . و حسب التحقيق الاستقصائي, فان  ما لا  يقل عن  42 في المائة من رؤساء المؤسسات  العمومية وأزيد  من 74  بالمئة  منهم في القطاع الخاص لم يكونوا  قادرين على إنتاج أكثر  من خلال توظيف  المزيد من العاملين .و اضاف المصدر أن أن ما  يقارب 71 في المائة  من رؤساء شركات القطاع العمومي  وحوالي 51 في المائة  من القطاع الخاص يرون أن الوضع المالي لمؤسساتهم   "جيد".  وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة و تمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة. وقد لجأ حوالي 5  في المائة من رؤساء المؤسسات  العمومية وأكثر من 75  في المائة من القطاع  الخاص  إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها. ولأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الانتاج  والإفراط في استخدامها سجل  ما   يقرب من 23  في المائة من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 في المائة من القطاع  الخاص تعطلات في الانتاج  خلال الثلاثي الاخير  من عام 2017,  ما أدى  إلى  
توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم. ومعظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86 في المائة   منهم  في القطاع الخاص أكدوا أنهم  يستطيعون الإنتاج أكثر  من خلال تجديد  وسائل الانتاج  ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد . 

Add new comment