كشف تقرير لصندوق النقد الدولي ان الحكومة المصرية تعهدت بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، وإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
و اشار التقرير أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.كما التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول جوان
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.
ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.
و تم تسجيل انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار أكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.وثمة أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، من بينها ارتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات،
وحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.وذكر تقرير الصندوق أن "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصادية التي شهدتها خلال فترة ما بعد الثورة."
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 جانفي في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أوت 2016.
Add new comment