ايكو ألجيريا تنشر اهم ما جاء في مشروع قانون القياسة

يتضمن مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة ،الذي يلغي ويعوض القانون 90-18 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة عدة مزايا تضمن مواكبة تطورات الاقتصاد الجزائري و يصاحب التغيرات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة الجزائرية ايضا ،في سياق ضمان مطابقة المنتجات الجزائرية و تشجيع تصديرها الى الخارج،و تعرض ايكو الجيريا اهم جوانب القانون المعدل الذي تم عرضه اليوم امام نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب .

قانون القياسة الجزائري لم يعرف تطورًا منذ أكثر من ربع قرن، رغم أن الطبيعة الاقتصادية للجزائر تغيرت كليًا، ومن حولها كل مفاهيم التنافسية ببروز العولمة الاقتصادية والتطور التكنولوجي.

ومشروع قانون القياسة الجديد يكتسي طابعًا هاما بل أصبح استعجاليًا من حيث أنه يسري في حركية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بادر بها قطاعنا الوزاري وعجل بطرحها للنقاش.

وبالرغم من ظاهره التقني فإن مجال هذا القانون يتعلق في جانبٍ مهم منه بالسيادة الوطنية وهو ما سأتطرق إليه لاحقًا.

إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة يشكل، بعد قانون التقييس، الركيزة الثانية لدعم وتحديث صرح البنية التحتية للجودة.

حيث تعد القياسة، المتمثلة في علم القياس وتطبيقاته، واحدة من اللبنات الأساسية في تدعيم هذا الصرح وذلك عبر المبادئ والمناهج التي تضمن جدية القياسات والثقة فيها.

إن إلزامية هذا التعزيز، أصبحت ضرورةً قصوى لمرافقة ديناميكية التنمية الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتلبية الاحتياجات التي تمليها التطورات المسجلة على الصعيد الدولي في ميدان القياسة.

وفي سياقٍ يتميز بتعددية وتعقد نظم الإنتاج والتبادلات، يستوجب علينا السعي إلى رفع مستوى النظام الوطني للقياسة إلى ما هو معمولٌ به وفقًا للمعايير والمرجعيات الدولية في هذا المجال.

لذا أصبحنا اليوم في حاجةٍ إلى نظامٍ مبني على هيكل تنظيمي مكيف، وإلى بنيةٍ تحتية قوية ومنظمة، تضمن نزاهة معاملات التبادلات الوطنية والدولية والمحافظة على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح المستهلكين.

حيث سيسخر هذا الهيكل الأساسي لترقية الإنتاج الوطني من خلال وضع، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين وهيئات تقييم المطابقة، القدرات الوطنية التي من شأنها السماح لهم بالانخراط في مسارات الجودة والإشهاد بالمطابقة والاعتماد، المعترف بهم دوليا. كما يسمح ذلك بتسهيل تموقع منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق الخارجية.

إن تقييم نظام القياسة الحالي، يبرز نقائص يستوجب علينا الإسراع بالتكفل بها وسدها للقضاء على الهوة التي تفصل بينه وبين نظرائه على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما للأسباب التالية :

انحصار نظام القياسة في المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية بموجب القانون 90/18 المؤرخ في 31 جويلية 1990 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
اختلال بالنسبة للتطورات على المستوى الجهوي والدولي، حيث أن هذه الأخيرة وسعت نشاطاتها إلى الأدوات المستخدمة في مجالات الصحة، والأمن والبيئـة،
فراغ قانوني للتكفل الرسمي بجوانب أخرى، مثل القياسة الصناعية والقياسة الأساسية، والتي يجب أن تغطيها بنية تحتية للقياسة ، مازالت في الوقت الراهن، غير متطورةٍ وغير مؤطرةٍ بشكلٍ كافٍ،
جهاز حالي مسير حصريا من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML)، الذي يعاني هو الآخر من قانون أساسي غير ملائم لاستقطاب الكفاءات لتنفيذ المهام الموكلة إليه،
عدم وجود سلسلة وطنية للربط، والتي لها طابع سلطة وطنية حائزة على المعايير الوطنية، تمثل الجزائر على الساحة الدولية، طبقًا للممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال،
عقبات في ربط مختبرات المعايرة الخاصة والعمومية منها على المستوى الوطني، لتكون عمليةً لخدمة الصناعة الوطنية،
زيادة الطلب على خدمات القياســـة،
زيادة الاهتمام بالإشهاد بالمطابقة للنظم وكذا الاعتماد، المشروطان باحترام متطلبات المطابقة في القياســة،
زيادة الوعي بأهمية القياســة في المؤسسة،
الحاجة إلى التحيـيـن على المستويين القانوني والتنظيمي.

إن مشروع القانون هذا يهدف إلى إنشاء إطار متناغم و شامل وموحد، لوضع نظام وطني حقيقي للقياسة، ذو مستوى دولي، والذي يدمج وللمرة الأولى، الجوانب الرئيسية الأخرى للقياسة وهي: القياسة الصناعية والقياسة الأساسية من ناحية، ويعرف ويحدد من ناحيةٍ أخرى ما يلي :

تسيير وإدارة البنية التحتية للقياسة في جوانبها الثلاثة الأساسية والصناعية والقانونية، و كذا تنظيم الأطراف المعنية لكل مجال،
المواد التي تضمن تتبع القياسات الوطنية للمعايير الدولية، لاسيما من خلال إنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة،
كيفيات ربط مصالح القياسة القانونية اللامركزية المتواجدة ،
كيفيات تأهيل مصالح القياسة القانونية اللامركزية وتسييرها،
شروط وضع تنظيمات القياسة القانونية، تتعلق بالقياسات والأدوات والتجهيزات وأنظمة القياس وكذا التعبئة والتغليف،
الشبكة الوطنية لمختبرات القياسة "المعينة"، ويتعلق الأمر بإجراء يخص الانفتاح على القدرات الوطنية الموجودة لدعم النظام الوطني للقياسة في أقرب الآجال،
كيفيات توافق القواعد الوطنية في مجال القياسة مع التنظيمات الدولية.

أما بخصوص المخطط التنظيمي للنظام الوطني للقياسة فهو يتمحور حول ما يلي:

أولاً : مجلس وطني للقياسة، الذي يشكل فضاءًا للتشاور لجميع الأطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة وتسييرها،
ثانيًا : استحداث هيئة وطنية للقياسة، مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة، وكذا التنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة ،
ثالثًا : شبكة مختبرات مرجعية للقياسة، تتكون من مختبر وطني مرجعي في القياسة ومختبرات للقياسة معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة،
رابعًا : مختبرات المعايرة والتجارب، تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة ، سواءً في المجالات التطبيقية الطوعية أوالتنظيمية ،
خامسًا : هيئات موكلة تتكون من هيئات ذات كفاءة من مختبرات و هيئات تفتيش، مؤهلة وموكلة لأداء بعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية،
سادسًا : مراكز تكوين ومؤسسات مختصة والتي تقترح التكوين والتعليم في مجال القياسة.

أما عن الأثر والمزايا المنتظرة من هذا القانون الجديد فهي على النحو التالي :

استقلالية وطنية أكثر وهي مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية ، من حيث ربط قياساتنا بالمعايير الدولية، مستغنين في ذلك عن الهيئات الأجنبية، وهو ما يعد في نفس الوقت مكسبًا من الجانب المالي والزمني،
كما يمكن من المساهمة في زيادة التنافسية الصناعية والاقتصادية، مع العلم أن القياسة ليست غايةً في حد ذاتها، بل هي في خدمة اقتصاد ناجح وفعال. كما تشكل أيضًا أداة لنقل التطور التكنولوجي ومحفزًا على الابتكار،
أيضًا، تعزيز القدرات الوطنية للقياسة من خلال تشجيع إنشاء هيئات تقييم للمطابقة متخصصة، وتوسيع تطبيقاتهم لمجالاتٍ أخرى كانت مهمشة لحد الآن مثل الصحة والبيئة،
كما يعد هذا الجهاز القانوني أيضًا خيارًا لتشجيع الاستثمار الوطني، بإنشاء مختبرات المعايرة ، بغية تطوير البحث فيما يتعلق بالمواد المرجعية والمعايير وحسابات الريب...الخ

إن الغاية المرجوة هي أن يسمح هذا القانون بمواكبة المقاييس الدولية المعمول بها قصد الانضمام إلى اتفاقية المتر، التي تعد السلطة العالمية العليا للقياسة، وبالتالي استفادة نظامنا الوطني من الاعتراف الدولي بصفةٍ رسمية.

في ظل عولمة الاقتصاد أصبح من الضروري وضع بنية تحتية للقياسة قوية ومنظمة ومدعمة لغرض الحفاظ على الضمان العمومي وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلكين، وكذا على مستوى التبادلات الوطنية والدولية.كما يجب أيضا أن تكون هذه البنية التحتية في خدمة وترقية الإنتاج الوطني، وذلك بوضع القد ا رت الوطنية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين وهيئات تقييم الإشهاد بالمطابقة، التي تتيح للمؤسسات الإنخ ا رط في مسعى الجودة و الإشهاد والإعتماد المعترف بهم دوليا لأجل تسهيل تموقع منتجاتها وخدماتها على مستوى الأسواق الخارجية.
وتجدر الإشارة انه في الوقت الحالي تقتصر مهام القياسة الوطنية المحددة بموجب القانون رقم 18 / 90 المؤرخ في 31 جويلية 1990 ، المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، علي مهام السلطة العمومية في مجال القياسة القانونية، مما جعلها لا تواكب تطوارت القياسة القانونية الدولية، التي تتميز بتوسيع رقعة العمليات للأدوات المستعملة في مجالات الصحة ) قياس الح ا ررة وضغط الدم(، والأمن )عداد السرعة
،الرادار، كرونو تاكيغ ا رف( والبيئة) مستوى الصوت(.جل النظام الحالي للقياسة مسند للديوان الوطني للقياسة القانونية ) ONML (، حيث التنظيم والمهام محددة عن طريق المرسوم رقم 250 - 86 المؤرخ في 30
سبتمبر 1986 ، المتضمن إنشاء الديوان، وتمثيلياته عبر الوطن، مع مسؤولية السهرعلى حماية الإقتصاد الوطني والمواطن.
إن وضع حيز التنفيذ هذه الحماية، يتم من خلال تطوير وتطبيق أنظمة القياسة حسب الممارسات الدولية المؤطرة أيضا من طرف المنظمة الدولية للقياسة القانونية،حيث تعتبر الج ا زئر عضو فيها منذ 1976 .
مع العلم أن التكفل على أحسن وجه بالقياسة القانونية لا زال يعاني من عدم وجود هياكل تضمن التكفل الجدي بجميع جوانب البنية التحتية الوطنية للقياسة التي يجب أن تتوفر عليها.
وتتمثل هده النقائص في ضعف القياسة الصناعية، التي لا تزال غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف، وكدا غياب شبكة وطنية للربط التي لها صفة سلطة وطنية حائزةعلى معايير وطنية، تمثل الج ا زئر دوليا طبقا للممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وعليه، أصبح من الضروري، تعريف نظام وطني للقياسة، وذلك لتحديد القواعد المتعلقة بالمتطلبات الوطنية الملائمة في هذا المجال، مبنية على توفير خدمات القياسات المعترف بها، وفي متناول المستعملين.
ان إرضاء هذه الحاجة، يتطلب وضع قانون موحد يعالج مسألة القياسة بصفة كلية، حيث تسمح بإعطاء نظرة كاملة وشاملة بدلا من منهجية مج أ زة على عدة نصوص تنظيمية لا توفر تناغما كاملا .
يشكل مشروع هذا القانون، اللبنة الأساسية للسياسة الوطنية للقياسة، التي من شأنها تدعيم الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
كما يعكس، الإستراتيجية الوطنية في مجال القياسة بما فيها جميع المجالات السيادية، وكذا الأنشطة المتعلقة بالصناعة والخدمات، لتلبية الإحتياجات ل:
- المبادلات التجارية الوطنية والدولية،
- في مجالات الصحة والسلامة والأمن،
- حماية المستهلك وقمع الغش،
- هيئات تقييم المطابقة،
- التعليم والبحث العلمي،
- المؤسسات العمومية والخاصة،
- مصالح الدولة وغيرها ،
- أوخرى، التي يمكن ظهورها مستقبلا.
زيادة على الجوانب التمهيدية والتعريفية للنظام الوطني للقياسة، يحدد هذا القانون،
إطار لتسيير:
- البنية التحتية الوطنية للقياسة، والوضعية الخاصة بالقياسة الأساسية، والصناعية والقانونية وتنظيم الأط ا رف المعنية لكل فرع في إطار هذا النظام؛
- استخدام وحدات النظام الدولي؛
- التتبع الوطني لهذه الوحدات وانشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة؛
- شبكة وطنية من المخابر القياسية "مرخصة"؛
- وضع تنظيمات القياسة القانونية المتعلقة بالقياسات والأدوات والأجهزة وأنظمة القياس وكذا ما قبل المعبئات؛
- كيفيات تأهيل خدمات القياسة القانونية اللامركزية وادارتها؛
- الرسوم والإتاوات المتعلقة بالقياسة القانونية؛
- دور المجلس الوطني للقياسة،
- وجوب التوافق بين القواعد الوطنية في مجال القياسة مع التنظيمات الدولية،
- المشاركة في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمة الدولية للقياسة القانونية والانضمام لهذه المنظمات مع توقيع المعاهدات والإتفاقيات المماثلة. كما يقترح مشروع هذا القانون مخطط تنظيمي للنظام الوطني للقياسة يتمحور حول:
1 مجلس وطني للقياسة، الذي يضمن تنسيق مختلف أعمال الوزاراتت في ميدان - القياسة.
2 هيئة وطنية للقياسة، سلطة فريدة، تدير وتنسق جميع المسائل المتعلقة بالسياسة -القياسية.
من مهامها:
الحفاظ وصيانة المعايير الوطنية، -
ضمان ربط مخابر المعاي رة المعتمدة والاستجابة للمتطلبات القياسة القانونية، -
متابعة نشاطات الهيئات الوطنية التي تفوض لها النشاطات التقنية، -
برمجة وتنظيم حملات م ا رقبة أدوات القياس وقمع المخالفين، -
اقتراح واعداد لوائح القياسة القانونية، للخصائص التقنية لأدوات القياس وكذا -
إعداد الإجراءات التقنية،
مساندة النشاطات التقنية للقياسة القانونية )إصدار شهادات المصادقة، -
التعريف).
تقديم الاستشارة للحكومة حول المسائل التقنية للقياسة واش ا رك الهيئات والجمهور -حول مشاكل القياسة وأهمية القياسات،
المشاركة في الأنشطة الدولية والإقليمية للقياسة، -
ضمان التمثيل الوطني أمام الهيئات الدولية للقياسة، -
توجيه نشاطات البحث لتحسين المعايير الوطنية، -
ترقية وتطوير التكوين في مجال القياسة، -
3 شبكة مخابر المعايرة المرجعية: تطوير وترقية هذه المخابر لغرض تلبية -احتياجات المعايرة للمجتمع ولعب دور مكمل مع المخبر الوطني المرجعي للقياسة
للهيئة الوطنية.من خلال هذا القانون، وبالإضافة للتنظيمات المتعلقة بالقياسة القانونية اللازمة
سيتم وضع نصوص تنظيمية وسنها أو تحيينها، ضرورية لتسيير عمل مختلف المؤسسات الموجودة معا أو التي سيتم إنشا ؤها : الهيئة الوطنية للقياسة، المخبرالوطني المرجعي للقياسة والمجلس الوطني للقياسة حتى يسمح بتحقيق تناغم وتسيير واضح لهذا النظام وكذا البنية التحتية.