ايكوالجيريا تكشف أهم مؤشرات تقرير بنك الجزائر

كشف التقرير السنوي 2015 حول التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر الذي يعرضه اليوم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال امام المجلس الشعبي الوطني أهم المؤشرات المالية و النقدية على المستوى الوطني و حتى الخارجي ،و يشير التقرير أنه في وضع تبعية الاقتصاد الوطني للموارد المتاتية من نشاط قطاع المحروقات،شكل انخفاض أسعار البترول،ابتداء من جوان 2014 واستمراره طوال سنة 2015 بنسبة - 47.1 في المائة ،صدمة كبيرة على الاقتصاد ،لاسيما على المالية العامة و الحسابات الخارجية ، فقد ارتفع عجز الميزانية الى اكثر من الضعف في 2015،مقارنة بمستواه في 2014 ،ليبلغ 15.4 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي،تطلب تمويله اللجوء،للسنة الثانية على التوالي،الى اقتطاعات معتبرة،بواقع 53 في المائة،من قائم الادخارات المالية للدولة لدى بنك الجزائري (صندوق ضبط الايرادات في نهاية ستة 2014 .

احتياطي الصرف يصل 144.1 مليار دولار نهاية 2015 

بالمثل،انتقل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ب 4.4 في المائة من اجمالي الناتج  الداخلي في 2014 الى 16.5 في المائة  من اجمالي الناتج الداخلي في 2015،و بلغ عجز  الرصيد الاجمالي 16.7 في المائةمن اجمالي الناتج الداخلي في 2015 (2.8 في المائة في 2014)،نتيجة ذلك،استمرت احتياطات الصرف ،التي انخفض قائمها الى 178.9 مليار دولار في 2014،مقابل 194 مليار دولار في نهاية 2013،في الانخفاض لتبلغ 144.1 مليار دولار في نهاية2015 او ما يعادل 27.172 شهرا مقابل 30.088 شهرا في 2014 ،مع ذلك سمح التراكم السابق للادخارات المالية و احتياطات صرف معتبرة في تخفيف أثر الانخفاض القوي لاسعار البترول على النشاط الاقتصادي و التشغيل،لاسيما من خلال الحفاظ على مستوى عالي من النفقات العمومية،هكذا استمر توسع النشاط الاقتصادي في 2015،بنفس وتيرة سنة 2014،و يرجع ذلك خصوصا الى كل من نمو الطلب الداخلي ،الذي جر طلب مختلف قطاعات الانشطة خارج المحروقات للاقتصاد الوطني والى  الارتفاع البسيط في قطاع المحروقات بعد تسعة سنوات تقريبا من الركود.

و على الصعيد النقدي،ادى انخفاض أسعار البترول الى انعطاف تطور بعض المجاميع مقارنة بالفترة الطويلة التي دامت من 2001 الى 2014،تميز هذا الانعطاف بتقلص تدريجي في فائض السيولة المصرفية ،وبالتالي ،بلجوء اقل الى امتصاصه في اطار تنفيذ السياسة النقدية،في حين ،واصل تمويل الاقتصاد توسعه بوتيرة قوية ،و بقي  النشاط المصرفي مربحا و النظام المصرفي مستقرا وصلبا ،كما تشهد على ذلك المؤشرات المالية في هذا المجال،فيما يخص التضخم،و على الرغم من شبه انعدام وتيرة التوسع النقدي في 2015،و المقاسة بنمو المجمع m2 ،توقف تراجع التضخم المسجل في سنة 2013 و2014 ،اذ عاد المتوسط السنوي للتضخم الى الارتفاع ليبلغ 4.8 في الماتئة في نهاية 2015،وتعكس تشكيلة هذا التضخم طابعه الهيكلي،كون التضخم الاساسي يعادل التضخم الكلي،

ووفقا لمؤشرات بنك الجزائر،فقد بلغ مجموع القروض الموجهة للاقتصاد 7277.2 مليار دينار في 2015 ،مقابل 6504.6 مليار دينار في 2014 ،و بلغت القروض قصيرة الاجل في 2015 حوالي 1710.6 مليار دينار مقابل 1641.8 مليار دينار قروض متوسطة الاجل و 3924.8 مليار دينار طويلة الاجل سنة 2015 ،و استفاد القطاع العمومي ب 3688.2 مليار دينار في 2015 مقابل 3382.5 مليار دينار في 2014 ،واستفاد القطاع الخاص من 3588.3 مليار دينار مقابل 3121.7 مليار دينار في 2014،فيما استفادت الادارة المحلية من 0.7 مليار دينار مقابل 0.6 مليار دينار في 2014 ،و يمثل القطاع العمومي 50.7 في المائة من مجموع القروض الموجهة للاقتصاد مقابل 49.3 في المائة للقطاع الخاص في سنة 2015 .

أكثر من 52 مليار دولار واردات في 2015 مقابل 34 مليار دولار صادرات

و كشف تقرير البنك عن انخفاض في الصادرات الجزائرية التي بلغت في سنة 2015 ما يقابل 34.566 مليار دولار مقابل 59.996 مليار دولار في 2014 ،فيما قدرت الواردات ب 52.649 مليار دولار مقابل 59.670 مليار دولار في 2014 ،و بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.485 مليار دولار مقابل 1.634 مليار دولار في 2014 ،وبلغت نسبة الصادرات خارج المحروقات 4.3 في المائة مقابل 2.7 في المائة عام 2014 

تراجع المديونية الخارجية الى 3.02 مليار دولار 

أما بخصوص المديونية الخارجية الجزائرية فقد بلغت 3.02 مليار دولار سنة 2015 ،مقابل 3.735 مليار دولار سنة 2014 ،و قدرت الديون متوسطة وطويلة الاجل 1.197 مليار دولار مقابل 1.760 مليار دولار في 2014 ،مقابل 1.823 مليار دولار ديون قصيرة الاجل في سنة 2015 و 1.975 مليار دولار في 2014 .

ب.حكيم