تم اعتماد بمعية بنك الجزائر  لنموذج التوقعات الاقتصادية الكلية للجزائر (AMPM)، وهو نظام متطور للتنبؤ الاقتصادي طُوّر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز قدرات البنك المركزي في تحليل السياسات وصنع القرار.

وأوضحت  وثيقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي أن هذا النموذج الجديد يمثل أداة تحليلية مركزية ضمن نظام تحليل السياسات والتنبؤ (FPAS) بالبنك، حيث صُمم خصيصا ليعكس الخصائص الهيكلية الرئيسية للاقتصاد الجزائري، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على قطاع المحروقات، وتأثير السياسات المالية، والتفاعلات المعقدة بين السياسة النقدية والمالية.

يتميز نموذج AMPM بقدرته على تحليل الاقتصاد الوطني من خلال تفكيك الناتج المحلي الإجمالي إلى قطاعين رئيسيين: قطاع المحروقات (الاستخراجي) والقطاع غير الاستخراجي. ويسمح هذا التقسيم بفهم أكثر دقة لتأثير الصدمات الخارجية، خاصة تقلبات أسعار النفط والغاز، على مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما يتضمن النموذج تحليلا متطورا لحركة الأسعار من خلال التمييز بين التضخم الأساسي (83% من سلة الاستهلاك) والتضخم غير الأساسي المرتبط أساسا بأسعار المواد الغذائية الطازجة، ما يمكن بنك الجزائر من تحديد الضغوط التضخمية المستدامة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

نموذج لدعم السياسة النقدية والتنبؤ بالمخاطر

و يمثل النموذج الجديد أداة تحليلية مركزية ضمن نظام تحليل السياسات والتنبؤ (FPAS) بالبنك، حيث صُمم خصيصا ليعكس الخصائص الهيكلية الرئيسية للاقتصاد الجزائري، وفي مقدمتها الاعتماد  على قطاع المحروقات، وتأثير السياسات المالية، والتفاعلات المعقدة بين السياسة النقدية والمالية، ونظام استهداف المجاميع النقدية، ونظام سعر الصرف المدار.

ويتميز نموذج AMPM بقدرته على تحليل الاقتصاد الوطني من خلال تفكيك الناتج المحلي الإجمالي إلى قطاعين رئيسيين: قطاع المحروقات والقطاع غير الاستخراجي، مما يسمح بفهم أكثر دقة لتأثير الصدمات الخارجية، خاصة تقلبات أسعار النفط والغاز، على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن النموذج تحليلا متطورا لحركة الأسعار من خلال التمييز بين التضخم الأساسي الذي يمثل 83% من سلة الاستهلاك والتضخم غير الأساسي المرتبط أساسا بأسعار المواد الغذائية الطازجة، ما يمكن بنك الجزائر من تحديد الضغوط التضخمية المستدامة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

و يرتكز هذا النموذج على الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، وفق ما تنص عليه القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، ويساعد النموذج في ضبط عرض النقود ليتوافق مع معدلات التضخم المستهدفة البالغة 4% حاليا للتضخم الأساسي، كما يسمح النموذج بمحاكاة سيناريوهات المخاطر المختلفة، مثل انهيار محتمل لأسعار المحروقات أو صدمات مناخية تؤثر على الإنتاج الفلاحي، وتقييم آثارها على النمو الاقتصادي ومستوى الأسعار ورصيد ميزان المدفوعات.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على النموذج قدرته على محاكاة التطورات الاقتصادية الفعلية بدقة عالية، ففي تحليل أداء النموذج خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2024، تبين قدرته على التقاط التحولات الرئيسية في الاقتصاد الجزائري،

ويمثل نموذج AMPM نقلة نوعية في أدوات التحليل المتاحة لبنك الجزائر، حيث يمكن من الانتقال من صنع القرار القائم على الحدس إلى القرار المبني على البراهين والبيانات، وسيستخدم النموذج بانتظام في إعداد التقارير الدورية وتحضير جلسات مجلس النقد والقرض مع إمكانية تطويره مستقبلا ليشمل تحليلات أكثر تقدما حول الانتقال من النظام الحالي القائم على استهداف المجاميع النقدية إلى نظام أكثر تركيزا على أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية، ويأتي إطلاق هذا النموذج تتويجا لبرنامج تعاون تقني بين بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي انطلق سنة 2023، ويؤكد التزام السلطات النقدية الجزائرية بتحديث أطر السياسة النقدية وتعزيز قدرات التحليل الاقتصادي لدعم النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات والحاجة إلى تنويع الاقتصاد.

دعم استقرار الأسعار وفعالية السياسات و تحليل التفاعلات النقدية والمالية

يرتكز النموذج الجديد على الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، وفق ما تنص عليه القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023. ويساعد النموذج في ضبط عرض النقود (M2) ليتوافق مع معدلات التضخم المستهدفة (4% حاليا للتضخم الأساسي).

كما يسمح النموذج بمحاكاة سيناريوهات المخاطر المختلفة، مثل انهيار محتمل لأسعار المحروقات أو صدمات مناخية تؤثر على الإنتاج الفلاحي، وتقييم آثارها على النمو الاقتصادي ومستوى الأسعار ورصيد ميزان المدفوعات.

يتضمن النموذج معالجة متطورة للتفاعلات بين السياسة النقدية والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص الجهاز المصرفي الجزائري

ويعكس نموذج AMPM الأدوات المتعددة التي يستخدمها بنك الجزائر لتحقيق أهدافه، والتي تشمل إدارة السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة ونظام الاحتياطي الإجباري ،وتحديد سعر الصرف الدينار مقابل الدولار بما يحقق توازن سعر الصرف الفعلي الحقيقي ،واستهداف المجاميع النقدية (M2) كمؤشر وسيط لتحقيق استقرار الأسعار.